بدايةً من تحويلات لبنان الخارجية، مروراً بشرائه السلع، والحصول على النقد الأجنبي، كل تلك المعاملات المفصلية في القطاع المصرفي اللبناني باتت مُهدّدة بالتوقّف عن التدفق إلى لبنان بعدما بدأت مصارف المُراسلة في الخارج تقطع علاقاتها المالية مع البنك المركزي اللبناني.
حيث يعتبر مراقبون أن تلك هي الضربة الأقسى التي يتلقّاها البنك المركزي، ومعه السوق اللبنانية بكاملها، بعد تعرض حاكمه لتهم وشبهات متعلقة بجرائم اختلاس وتبييض أموال.
وبدأت ملامح المشكلة بالظهور جلياً مع اشتراط مصارف المراسلة زيادة قيمة الضمانات المطلوبة من نظرائها اللبنانية لفتح الاعتمادات، التي عقّدت مسارها، وتشدّدت في إجراء التحويلات.
تنويه: مصارف المُراسلة هي شبكة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي يتعامل معها البنك المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية وغيرها من الخدمات المالية لصالح عملائه المحليين أو أنشطة البنك الاستثمارية الدولية.
فشل المركزي اللبناني في إقناع البنوك المراسلة:
على الرغم من تأزم العلاقات وتفاقم المشاكل، استمر تسيير الأعمال بين الفريقين على مضض، مع محاولات مصرف لبنان المركزي "إغراء" المصارف المُراسلة بفتح "صفحة جديدة". فعرض عليهم الطرف اللبناني تسديد التزامات مُتأخرة أو تعزيز السيولة في حسابات المصارف اللبنانية في الخارج.
ولكن يبدو أنّ صلاحية "المُسكّنات" المصرفية اللبنانية قد انتهت، بعد قرار مصارف المُراسلة تسديد ضربة قاسية للبنان، وتقطيع تواصله المالي مع دُول العالم. وذلك وفقاً لمعلومات وردت في مُذكّرة مُرسلة من حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة"، إلى النائب العام التمييزي، القاضي "غسّان عويدات". وقد أعاد الأخير إرسالها إلى كلّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارتَي المالية والعدل.
وقد استغرب مسؤولون رسميّون أن يكون "سلامة" قد بعث بالمذكّرة إلى المدّعي العام التمييزي، لا إلى المسؤولين في السلطة السياسية. وخاصةً أن "عويدات" غير ذي صفة في القضايا المالية والنقدية والاقتصادية. لكن من المرجّح أن يكون هدفه هو تهديد منتقديه بسيف القضاء، ورفع مسؤوليّة الانهيار عن نفسه.
مصارف المراسلة التي أقفلت حساب لبنان:
- ويلز فارجو - Wells Frago الأميركي، أقفل حساب مصرف لبنان بالدولار.
- إتش إس بي سي - HSBC البريطاني، أقفل الحساب بالليرة الاسترلينية.
- دانسكي - Danske الدانمركي، أقفل الحساب بالكورون السويدي، "ما ترك مصرف لبنان من دون مراسل خارجي بهذه العملة".
- سي أي بي سي - CIBS الكندي، الذي أعاد ودائع مصرف لبنان الموظفة لديه وأوقف التعاملات كافةً معه.
ثلاثة أسباب للمشكلة:
يُحذّر البنك المركزي من أنّ هذه الإجراءات قد تتوسّع مُستقبلاً، وهو يعتبرها نتيجةً لثلاثة أسباب:
- عدم تسديد سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز).
- الحملات السياسية ضدّ مصرف لبنان.
- الضجّة القضائية واستغلالها داخل لبنان وخارجه "ما زرع شكوكاً لدى مراسلينا والمصارف الكبرى التي نتعامل معها".
مسؤولون أمريكيون يلوحون بإجراءات جديدة:
بالإضافة إلى المُذكّرة، يُعمّم حاكم المركزي اللبناني أنّ "الوضع بات مأساوياً"، مُخبراً أنّه يتلقى العديد من الأسئلة من مسؤولين أميركيين يعتبرها "تمهيدية لوضع اليد على أصول البنك المركزي" من خلال دعاوى قضائية يرفعها حاملو سندات الدين بالدولار (يوروبوندز) على الدولة اللبنانية التي تخلّفت عن السداد!
شارك
