صرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية "علي الخطيب"، أنه قد تم خلال الأسبوع الماضي إغلاق 22 محلاً تجارياً لكبار تجار الجملة في دمشق، وإغلاق نحو 20 محلاً تجارياً في منطقة الدقاقين لمستوردين ومنتجين كبار. وتمت إحالة أصحاب هذه المحال التجارية إلى القضاء حيث سيتم فرض غرامة مالية عليهم إضافة إلى الإغلاق لمدة أسبوع.
ونوه "الخطيب" بأن دوريات حماية المستهلك تتابع واقع الأسواق حالياً يوماً بيوم وبشكل مكثف من أجل الوقوف على أسعار المواد بشكل عام. إذ إن هناك تشديداً في الرقابة بالنسبة لهذا الموضوع ويتم تنظيم ضبوط بحق من يرفع الأسعار بشكل غير واقعي، وبمن لا يلتزم بنشرات الأسعار الدورية التي تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وعن مديريات التموين في المحافظات وخاصة الأسعار المتعلقة بالخضر والفواكه والفروج والبيض.
كما نظمت الوزارة نحو 2500 ضبط تمويني خلال النصف الأول من الشهر الحالي، لمخالفات قالت إنها تتعلق بالبيع بسعر زائد أو الامتناع عن البيع، أو التلاعب بالمواصفات.
التجار يبررون موقفهم:
كشف أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية “محمد الحلاق” في تصريحات صحفية أدلى بها قبل عدة أيام، أن الأسباب المباشرة لإغلاق بعض التجار محالهم التجارية وعزوف البعض عن البيع بالتوازي مع تواصل ارتفاع سعر الصرف، تكمن في عدم استقرار التشريعات والتصريحات الحكومية بموضوع التهرب الضريبي أو الفوترة.
هذا ويبرر بعض التجار في سورية موقفهم معترضين على إجراءات الحكومة، بأن حركة البيع والشراء في سوريا "معدومة" بسبب ضعف القوة الشرائية للسوريين. فموجة الغلاء التي ضربت السوق واضطرار البعض إلى الامتناع عن البيع هو مسؤولية الحكومية بالدرجة الأولى وليس ذنبهم. فالحكومة لا توفر التمويل الكافي للسلع المستوردة من جهة وتطالب التجار بالبيع وفق تسعيرة لا تتناسب مع سعر السوق من جهة أخرى، وإذا امتنع بعضهم عن البيع خوفاً من الخسارة والإفلاس سيستحق المخالفة والعقوبة.
ويحذر خبراء ومطلعون، أن إجراءات الحومة الحالية من شأنها أن تضعف بيئة العمل وتنفّر التجار عن السوق أكثر. والأخطر هنا أن منعكسات هذه السياسة "الأمنية" التي تستخدمها الحكومة لتقاسم فاتورة الأزمة مع التجار ستؤدي في النهاية إلى شرخ وعطب أكبر في بنية الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.
فما تفعله الجهات المعنية هنا، يبدو بالنسبة للكثيرين أقرب إلى الجباية وفرض الإتاوة من كونه ضبط للسوق وتحكم بالأسعار.
قد يهمك أن تشاهد: التاجر يخسر لكن سنجبره على السعر المحدد... سياسة حكومية متناقضة بحجة محاربة الغلاء
شارك
سياسة فاشله
منطقي. تركناهم يمصو دم الفقراء لحتى سمنوا وصاروا محرزين للذبح وهلق إجى وقتهن. الغليظ بالأمر إنهن بدهن يعذبوهن شوي قبل ما يشلحوهن فلوسهم.
ما بعرف امور معقدة جدا ?
شو مبرارات الوزير لهذه الرقابة الشديدة
لو في سلع كافيه وسعر الصرف مستقر لكان العكس. لكن العوجه عوجه
الشعب اهم.
التجار فجار ؛ التاجر استورد البضاعة من الخارج بسعر محدد ومن المفروض ان يبيعها بربحية معقولة؛ هذا التاجر يرفع سعر بضاعته كل ساعة بحجة ارتفاع سعر الدولار! طيب يا حرامي انت بضاعتك موجودة عندك على سعر الدولار السابق فلماذا تبيعها على آخر سعر للدولار؟ الجواب واضح ربحية ٥٠٠٪
يعني صرلهم عشر سنوات عم يمصوا دم الشعب لهلئ لشافوهم
ولا بالظاهر الأتاوة معد قدروا يدفعوها التجار على قد ماصارت كبيرة لهيك منشلحهم كلشي مصاري معهم بتهمت رفع الأسعار
الحق مو على حدا غير على حظ هالبلد يلي قررو ***** على اقتصادها
شو دخل الدولار بسعر الزيت الزيتون ليرتفع من خمسة و عشير ألف إلى مئةو خمسون ألف ليره