استفاقت تركيا على خبر إعفاء رئيس البنك المركزي التركي من منصبه، حيث صدر القرار وأعلن في الساعة الثانية من فجر اليوم السبت 20 آذار 2021. بعد يومين من رفع الفائدة في البلاد، وسط مخاوف محلية من تأثر الليرة التركية وتراجع سعر صرفها.
إقالة رئيس البنك المركزي التركي
وصدر مرسوم عن الرئاسة التركية، موقع من رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان"، قضى بإقالة رئيس البنك المركزي "ناجي أغبال"، من منصبه. وتعيين البروفيسور الاقتصادي والمصرفي "شهاب قافجي أوغلو" خلفاً له في المنصب.
الإقالة قد تكون مرتبطة برفع نسبة الفائدة
وأصدر البنك المركزي التركي قراره يوم الخميس الفائت برفع نسبة الفائدة بنسبة فوق المتوقع. إذ تم زيادتها من 17% إلى 19%، بهدف الحد من ارتفاع التضخم وتحسين سعر صرف الليرة التركية. وفعلاً تحسن سعر الصرف خلال الساعات الأولى من القرار من 7.55 ليرة مقابل الدولار، إلى 7.33 ليرة. فيما أغلق سعر الصرف يوم الجمعة عند 7.21 ليرة.
هل ستتأثر الليرة التركية بإقالة رئيس البنك المركزي
يرجح كثير من المحللين والخبراء، حدوث ضغوطات على العملة التركية مجدداً عند إعادة فتح أسواق تداولات يوم الاثنين، مع توقع حدوث هبوط في سعر صرفها أمام الدولار واليورو والعملات الرئيسية الأخرى.
وربط الكثير من الخبراء، بين توقع تراجع الليرة التركية في افتتاح يوم الاثنين. وبين لجوء الرئاسة التركية لتحديد وقت اتخاذ قرار الإقالة. وإعلان القرار بعد إغلاق للتداولات اليومية. وبعد انتهاء آخر يوم للتداولات الأسبوعية. لتحييد الليرة عن الهزات الارتدادية المباشرة خلال يومي السبت والأحد على الأقل.
الرئيس التركي وفريقه يحاربون الفائدة
وتعتبر هذه ثالث مرة يقيل فيها الرئيس التركي "أردوغان". محافظي البنك المركزي منذ تموز عام 2019. وكثيراً ما ينتقد سلوك الفائدة ويدعو إلى إلغائها.
ولا يخفي الرئيس التركي وفريقه الحكومي وكثير من المسؤولين الأتراك. رغبتهم في إنقاص أو إلغاء الفائدة. وكثيراً ما يسمونها بـ"الربا" أو "الفايز". ويصفون رفع الفائدة لتحسين الليرة بأنه يصنع اقتصاداً وهمياً كسولاً.
وقال الرئيس الجديد للبنك المركزي البروفيسور "شهاب قافجي أوغلو" في تصريحات سابقة لصحيفة "يني شفق" المحلية. "على الرغم من اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في دول العالم. فإن اختيار رفع سعر الفائدة بالنسبة لنا لن يحل المشاكل الاقتصادية". وأضاف أن "رفع أسعار الفائدة سيؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع التضخم"، وفق قوله.
سلبيات رفع سعر الفائدة في تركيا
ووفقاً للخبراء، ففي رفع الفائدة سترتفع تكاليف الإنتاج، ويظهر التضخم في صورة أخرى، وهي جانب العرض، الذي يعني زيادة تكاليف الإنتاج، ولذلك يتوقع أن يتراجع إقدام المستثمرين على الاقتراض من البنوك في ظل زيادة الفائدة. وبذلك تتراجع معدلات الاستثمار، المتمثلة في زيادة الاستثمارات الحالية، أو إنشاء استثمارات جديدة. كما أن ذلك سيكون له أثراً سلبياً متعلقاً بالاستغناء عن العمالة، أو على أقل تقدير عدم التفكير في زيادة القوى العاملة الحالية.
كما أن رفع الفائدة سيكبد الميزانية التركية أعباءً أكبر، فالحكومة لديها نحو 140 مليار دولار ديناً محلياً. وقرابة 126 مليار ديناً خارجياً، وفي حال قيامها بالاقتراض داخلياً أو خارجياً سيكون ذلك وفق معدلات الفائدة السائدة محلياً.
شارك
