ختام بعثة صندوق النقد في دمشق
التقى وزير المالية محمد يسر برنية في 24 أيلول 2026 بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها إلى سوريا، حيث استعرض اللقاء التقرير الأولي للمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة.
وتناولت المباحثات مخرجات المشاورات والنتائج الأولية لأعمال البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة، الذي يمثل المعيار الدولي لإعداد بيانات المالية العامة.
مواءمة الحسابات العامة
استعرض الجانبان إنجاز مطابقة عمليات الموازنة العامة من نفقات وإيرادات وتمويل مع متطلبات الدليل، وربطها بشجرة الحسابات المعتمدة.
كما جرى إعداد مسودة خارطة طريق تهدف إلى امتثال إحصاءات المالية الحكومية السورية لمتطلبات الدليل الدولية، الذي يمثل المعيار المعتمد دولياً في إعداد بيانات المالية العامة.
الهيئة الضريبية تتبنى التوصيات
وفي اليوم نفسه، ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، في اجتماع عُقد بمقر الهيئة برئاسة وزير المالية، أحدث توصيات الصندوق، التي شملت الإفصاح الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي والتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال.
ودعت التوصيات إلى مراجعة قانون الاستثمار النافذ والحوافز الضريبية التي يتضمنها، وإعادة النظر فيها في ضوء المنظومة الضريبية الجديدة.
إعادة بناء الأدوات المالية
بحث المجلس خطة لإعادة افتتاح وتفعيل عدد من مديريات المال في المناطق المتضررة من الحرب، بما يخفف الأعباء عن المكلفين، واتفق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والهيئة لإعادة دراسة رسوم الإدارة المحلية وتحقيق العدالة فيها.
واطلع المجتمعون على ما أُنجز من تكاليف عام 2025 وما قبله، وعلى تعديل قانون مكافحة التهرب الضريبي ومعايير تحديد شريحة كبار المكلفين، فيما تتولى لجنة مشتركة شُكّلت حديثاً مع هيئة المنافذ والجمارك تبادل المعلومات الفنية بين الجهتين.
مسار إصلاحي يتوسع
ويأتي هذا التعاون امتداداً لزيارة سابقة، إذ التقى وزير المالية في آب الماضي بعثة للصندوق متخصصة في السياسات الضريبية في ختام جولتها، وبحث معها مشاريع القوانين الضريبية الجاري إعدادها بما ينسجم مع أولويات الإصلاح الاقتصادي، كما استعرض المجلس خطة التوظيف والبرنامج التدريبي للموظفين الجدد.