الخزانة الأميركية تعدّل لوائح العقوبات بعد رفع سوريا من قائمة الإرهاب

تعديل قواعد سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس 24 أيلول 2026، عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، تعديل اللوائح الاتحادية للعقوبات المتعلقة بالدول الراعية للإرهاب، وذلك عقب رفع سوريا من هذا التصنيف. وصدر التعديل عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهو الجهة التي تدير برامج العقوبات الأميركية.

ويطال التعديل الجزء 596 من اللوائح، وهو بند قالت الوزارة إنه لم يعد ضرورياً بعد تغيّر الوضع القانوني لسوريا في مسار سابق.

إلغاء الترخيص العام

ويلغي التعديل مادة تنظيمية كانت تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا. وجاء في بيان الوزارة:

"ألغينا مادة تنظيمية تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا، حيث لم يعد ضرورياً بعد إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب".

وبما أن التصنيف الأوسع قد أُلغي، رأت الوزارة أن الترخيص الأضيق الذي كان مطلوباً في السابق لم يعد له غرض في متن اللوائح.

الشروط الإجرائية

وأشار المكتب إلى أن التعديل لا يخضع لإجراءات الإشعار أو التعليق العام، بوصفه ملفاً متصلاً بالشؤون الخارجية، مبيّناً أن قانون المرونة التنظيمية لا ينطبق على هذا التغيير.

وأضاف المكتب أن أي انتهاك متعمّد للوائح المعدّلة قد يعرّض مرتكبه لعقوبات جنائية بموجب القوانين الأميركية.

من الرفع إلى التقنين

وتأتي الخطوة بعد تحديث رسمي صدر في 24 آب 2026، حين شطب المكتب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب عقب انتهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بمراجعة الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض. وكانت تلك المراجعة قد انطلقت بموجب إخطار وُجّه إلى الكونغرس في 8 تموز 2026 لبدء إجراءات الرفع.

وكانت سوريا مدرجة على هذا التصنيف طوال 47 عاماً قبل أن يدخل الرفع حيّز التنفيذ.

آفاق اقتصادية أوسع

وقُدّم قرار الرفع بوصفه محطة مهمة في مسار التحول الذي تشهده سوريا، من شأنها أن توسّع علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع عدد من الدول.

ويُدمج التعديل التنظيمي الأخير هذا التحول في متن القواعد الرسمية التي تنظّم تعامل الشركات والمصارف مع المعاملات المرتبطة بالبلاد.