قيود استيراد جديدة
مددت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير حظر استيراد التفاح حتى نهاية تشرين الثاني 2026، وأصدرت قراراً منفصلاً بمنع استيراد الليمون في الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول 2026 حتى 31 آذار 2027. وأُعلن القراران في 24 أيلول 2026 عبر وزارة الزراعة.
وارتبطت الخطوتان بالروزنامة الزراعية المعتمدة، ووُصفتا بأنهما تهدفان إلى حماية الإنتاج المحلي خلال مواسم الحصاد.
التسلسل الزمني للقرار
يستند تقييد التفاح إلى القرار رقم 10 لعام 2026، الذي منعت مادته الخامسة استيراد التفاح من الأول من آب حتى نهاية تشرين الأول 2026. ويمدد القرار الجديد هذا الموعد إلى نهاية تشرين الثاني 2026، بما يبقي التفاح المستورد خارج السوق لشهر إضافي.
أما حظر الليمون فهو جديد، ويغطي فترة تبدأ في الأول من تشرين الأول 2026 وتنتهي في 31 آذار 2027، بما يتوافق مع جدول الإنتاج المحلي للمحصول.
التنفيذ والنشر
كلفت اللجنة إدارة الجمارك العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار. ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
حماية المواسم المحلية
تحدد الروزنامة الزراعية مواعيد استيراد عدد من المنتجات الزراعية وفق فترات إنتاج كل محصول داخل البلاد. والهدف المعلن هو الحفاظ على توافر المعروض المحلي في الأسواق مع الحد من تعارض المنتجات المستوردة مع المزروعة محلياً خلال مواسم الحصاد.
ويأتي التفاح والليمون ضمن أحدث المواد المشمولة بهذا الإطار الذي اعتُمد لتحديد فترات منع الاستيراد لقائمة من المنتجات الزراعية هذا العام.
