مع الغلاء الفاحش وانهيار الليرة... حركة الأسواق شبه منعدمة واستشاري حكومي يوجه للشراء بـ"الحبة"

أصابت الأسواق السورية حالة غير مسبوقة من مستوى الجمود والكساد وضعف النشاط التجاري، بسبب الحالة المادية التي وصل إليها المواطنون الذين التفتوا إلى محاولة تأمين متطلبات الحياة الأساسية من الطعام لأسرهم، ولم يعد دخلهم يكفي لأكثر من ذلك مما بات يوصف بأنه "رفاهية" رغم كونه من الحاجيات والضروريات!

تراجع حركة الأسواق

وانخفضت حركة التسوق في الفترة الأخيرة خاصة نحو 70 في المائة عما كانت عليه سابقاً، واقتصرت معظم المبيعات -رغم محدوديتها- على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل مصيري لا يمكن الاستغناء عنه.

انهيار الليرة أدى لغلاء الأسعار واضطرابها

وبسبب انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات (شاهد سعر صرف العملات لحظة بلحظة). أصاب ارتفاع الأسعار كل شيء في البلاد، وحلّقت أسعار المواد الغذائية والتموينية وكافة البضائع مؤخراً. وارتفعت خلال أقل من 15 يوماً بنسب تجاوزت 30 في المائة.

بعض التجار أغلقوا محالّهم أو توقفوا عن البيع

وبسبب اضطراب سعر الصرف ونظراً للانهيار السريع للعملة، أصابت الأسواق حالة من الفوضى. وأدى ذلك إلى عزوف كثير من التجار عن العمل لحين استقرار الأسواق، واضطر بعضهم إلى تخفيض نشاطهم التجاري وبقائهم في حالة ترقب. أو التسعير العشوائي للبضائع على سعر صرف للدولار يفوق سعر السوق بمئات الليرات احتياطاً لتجنيب أنفسهم الخسارة.

رغم رفع الأسعار… التجار أيضاً خاسرون

ولم يغطي ارتفاع الأسعار على المواطنين، الخسائر التي مني بها كثير من التجار، بسبب توالي انهيارات الليرة خلال اليوم الواحد. وارتباط كثير من البضائع بالدولار بسبب الاستيراد المباشر للبضائع أو استيراد المواد الأولية اللازمة لها. وهذا ما أكده أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية "محمد الحلاق" عندما قال: التاجر يخسر حالياً رغم ارتفاع الأسعار يومياً… فتاجر الذهب يبيع أي قطعة ذهبية بسعر معين ثم يشتريها مع ارتفاع سعر الصرف بسعر أعلى".

استشاري حكومي يوجه للشراء بـ"الحبة"

واقترح المستشار لدى اتحاد غرف الزراعة السورية "أكرم عفيف"، اتباع سلوك استهلاكي سليم وعدم الخجل من شراء الاحتياجات بـ"الحبة… كما يفعل الأوروبيون" بدل الشراء بالكيلو أو الصندوق. ودعا إلى توزيع وترشيد النفقات لتوفير 60%، وفق تعبيره.

التصريحات هذه لاقت الانتقاد، ووُصفت بأنها منفصلة عن الواقع. وخاصة مع عدم تمكن المواطنين من تأمين ما يكفيهم من الطعام لمعيشتهم. فضلاً عن توفير فائض أو اختصار "الكميات المشتراة".