أكثر من مليونين ليرة لشراء براد وغسالة... أسعار الأدوات الكهربائية والإلكترونية في سورية

في جولة سريعة على الأسواق السورية، يرصد المرء أرقام صادمة لأسعار الأدوات الكهربائية والإلكترونية، بشكل أكثر من كافي لعكس وإيضاح آثار التضخم وانهيار الليرة. فالمبلغ الذي كان يدفعه المواطن السوري لشراء عقار كامل سابقاً، قد لا يكفي حالياً لتجهيز هذا العقار بالمستلزمات المنزلية الأساسية بالحد الأدنى.

أسعار الأدوات الكهربائية والإلكترونية في سورية:

البرادات: سعر البراد العادي يبدأ من 800 ألف ولا ينتهي بمليونين، بينما النظر إلى البرادات الفخمة يستلزم نسيان مئات الآلاف والحديث عن الملايين.

الغسالات: سعر الغسالة ذات الجودة المتوسطة 5 كغ يبدأ من مليون ليرة، وبالصعود إلى أصناف أفضل وأكبر قد يتضاعف الرقم.

الأفران: سعر الفرن الصغير (3 رؤوس) يبدئ من 200 ألف ليرة، بينما متوسط سعر الفرن العادي (4 رؤوس) حالياً هو 600 ألف ليرة، ويزداد السعر حتى يصل إلى المليون ليرة من أجل الأفران الأكبر والأكثر جودةً.

طباخ حراري يعمل على الكهرباء: يختلف حسب النوعية والاستطاعة وسعره بالمتوسط 100 ألف ليرة.

مروحة حجم صغير تعمل على البطارية: 125 ألف ليرة.

شاشة تلفزيون UHD: سعرها يتجاوز 2 مليون ليرة.

شاشة تلفزيون عادية LED: يبدأ سعرها من 1.3 مليون ليرة.

تكنلوجيا وأجهزة ذكية:

جهاز راوتر: يبدأ سعره من 70 ألف ليرة، ليصل إلى أكثر من 150 ألف للأنواع الجيدة، بينما يتجاوز نصف مليون ليرة من أجل الماركات الفخمة!

أجهزة الكمبيوتر PC نظام ويندوز: يبدأ السعر من 1.9 مليون ليرة، ويتجاوز 2.5 مليون للنوعيات والمواصفات الجيدة. ليصل السعر إلى أكثر من 3.5 مليون عند الحديث عن مواصفات ممتازة.

كمبيوتر PC نظام ماك: سعرها يتجاوز 11 مليون.

أجهزة اللابتوب: يبدأ سعر أرخص لابتوب جديد متوفر في السوق من 1.6 مليون، ويتجاوز 3 مليون للأنواع والموصفات الجيدة. أما لابتوب الماك فيتجاوز سعره 6 مليون.

جهاز موبايل نظام أندرويد: السعر يبدأ من حدود 600 ألف للأجهزة المتوسطة، إلى مليون ليرة للأجهزة الجيدة. ويصل السعر إلى أكثر من 1.5 في حال ارتفعت المواصفات.

أجهزة موبايل أيفون: السعر يتراوح من 3 مليون إلى أكثر من 5.5 مليون ليرة سورية.

البائع بالكاد يستطيع الربح:

بيّن لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق، أنه قبل الأزمة كان يُباع الفرن على سبيل المثال بـ 15 ألف ليرة مشكلاً ربحاً وفيراً، واليوم يباع بـ 600 ألف ولكن من دون الربح السابق. فسعر القطع انعكس على هذه المنتجات، إضافةً لضعف القوة الشرائية.

بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث بعض المراقبون أن الطريقة الوحيدة التي يتجرأ الباعة فيها على عرض سلعهم للبيع في الوقت الحالي هي إخضاعها لتسعيرة متغيرة على حسب الدولار. ولولا أن التعامل بالدولار ممنوع ومجرّم لوجدنا لافتات الأسعار في وكالات القطع المنزلية ومتجار الإلكترونيات مسعرة بالدولار لا بالليرة.