نقلت إحدى الصحف المقربة من الحكومة السورية اقتراحاً من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على رئاسة مجلس الوزراء، حول دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي.
تضمن المقترح أيضاً تخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز "الاقتصاد الوطني".
ما مدى فعالية هذا الكلام على أرض الواقع؟
يشرح المواطن السوري رأيه ببساطة حول هذا الأمر بجملة واحدة "ستزيد الرواتب ويزيد معها كل شيء"، هكذا اعتاد الناس منذ بداية الأزمة فكل زيادة للرواتب تترافق بزيادة للأسعار بل ربما لزاد التجار أسعارهم بمجرد سماع خبر حول إمكانية زيادة الرواتب بدون انتظار تطبيق القرار.
بالإضافة إلى ذلك، يتساءل مراقبون، هل تعتبر الدولة أن الشعب السوري كله من فئة الموظفين؟! أسئلة عديدة تجول في الشارع السوري عقب كل قرار أو اقتراح بزيادة الرواتب بدون أن يجد له الناس أي جواب شافٍ.
شارك
