صدر اليوم الثلاثاء الموافق ل 16 آذار، مرسوم تشريعي جديد للعام 2021. وقد قضى المرسوم بصرف منحة مالية لمرة واحدة فقط بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية لكل العاملين المدنيين والعسكريين، و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين. ويستفيد من المنحة أُسر أصحاب المعاشات، وهي معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
وقد كانت تفاصيل المرسوم القاضي بإقرار المنحة كما يلي:
المادة 1- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 50000 ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأسمالها والمجندون في الجيش والقوات المسلحة والعاملون المحليون من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ب. يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
المادة 2- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40000 ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980.
منحة مالية بقيمة 11 دولار:
مع استمرار انهيار الليرة السورية، ووفقاً لسعر صرف الدولار الحالي (الذي وصل لحظة كتابة هذا المقال إلى أكثر من 4400 ليرة) فإن قيمة المنحة المالية المُقرة تبلغ حوالي 11 دولاراً فقط!
في الاتجاه المقابل يؤكد مطلعون على الوضع المحلي ومراقبون، أن مبلغ 50 ألف ليرة سورية حالياً لن يشكل أي فرق يذكر ضمن المعطيات الحالية. فالتضخم الشديد والمتسارع جعل 50 ألف ليرة غير قادرة على تلبية احتياجات عائلة لأسبوع واحد حتى.
وعلى أي حال، يبقى الموظف الذي يحصل على راتب ثابت شهرياً هو الخاسر الأكبر في خضم هذه المعمعة، فحين يحاول التاجر والبائع وصاحب المهنة أن يرفع من أسعار خدماته وسلعه تماشياً مع الغلاء، يستمر الموظف في الحصول على راتب ثابت ينهش فيه التضخم وغلاء الدولار شهرياً.
شارك
مكرُمة من السيد الرئيس ??