عوامل ساهمت في كبح انهيار الليرة في بداية شهر آذار... فهل ستكون عملية؟

مع مرور الوقت، واستجداد الأزمة تلو الأخرى، باتت تتضاءل وتقل الحلول والخيارات الاقتصادية أمام الحكومة السورية لوقف انهيار الليرة المستمر. لكن في المقابل، ما زالت أجهزة الدولة تجد في المداهمات والحملات الأمنية وملاحقة التجار حلاً ممكناً لاكتساب القطع الأجنبي المفقود من بنوك الدولة. فتصب أجهزة الحكومة الأمنية جام غضبها على محلات الصرافة، من خلال إغلاقها تارةً أو الاستحواذ على كميات العملة الأجنبية التي بحوزتها تارةً أخرى.

شاهدنا طوال أسبوعين من شهر آذار، حفاظ الليرة على حالة استقرار نسبية، وكان الفضل في ذلك ليس لخطة اقتصادية محكمة أو تغير معطيات مؤثرة على الساحة، بل لحملات أمنية كثيفة وانتهاج سياسة أكثر تشدداً لامتصاص القطع الأجنبي من السوق.

حملات أمنية كثيفة لتطبيق القانون ظاهرياً، وسحب الإتاوات عملياً:

أعلنت وكالة سانا مؤخراً، عن إلقاء الأمن السوري القبض على صاحب مستودع أخشاب، بشبهة التعامل بغير الليرة السورية. وكان دليل "الجريمة" الموجود بيد الأمن هو دفاتر حسابات لعمليات بيع وشراء يقوم بها المذكور تثبت تعامله بغير الليرة السورية. وتم على إثر ذلك – بالإضافة إلى اعتقاله - مصادرة مبلغ قدره مليوناً وأربعمئة ألف ليرة سورية ومبلغ سبعة آلاف وستمئة وعشرة دولارات.

وفي قضيةٍ مشابهة تروي مصادر صحفية من سورية، حادثة تمت فيها مداهمة صاحب مطبعة من قبل عناصر الجمارك الذين دخلوا مطبعته باحثين عما تيسر لهم من دولارات أو أية عملات أجنبية أخرى لمصادرتها بحجة مخالفة القوانين.

وخلال بحث عناصر الجمارك عن بضائع مهربة، وصلت إلى يدهم دفاتر الحسابات، فوجدوا خلال تفحصهم إياها صفحة كتب عليها “م ف – 1000 دولار مستحقة لحسابه” فما كان منهم إلا أن اتهموا المالك بالتعامل بالدولار ومخالفة القانون.

وطلب العناصر من الرجل الاتصال بالاسم الوارد في الصفحة وإقناعه بالقدوم للحصول على المبلغ المستحق كما كتب فيها. وحضر الرجل لاستلام نقوده، ليتفاجأ بوجودهم وتوجيههم له الاتهامات ذاتها، ومصادرتهم 2500 دولار كانت بحوزته.

وتوضح جهات مطلعة في البلد أن الاعتقالات التي تطال التجار والأشخاص يتبعها دفع مبالغ مالية من قبلهم من أجل إطلاق سراحهم، وهو الأمر الذي تكرر في عدة حوادث خلال الأشهر الماضية. حيث يتم الأمر برمته بطريقة أقرب لطلب الإتاوة من كونها تطبيق القانون. فالهدف ليس منع التعامل بالدولار بكل معنى الكلمة إنما اصطياد المتعاملين بالدولار وفرض الإتاوات عليهم.

إذا كبحت الحملات الأمنية من انهيار العملة السورية اليوم فهل تنجح غداً؟

قد تستفيد الحكومة بجمع بضعة آلاف من الدولارات من هنا وهناك بالسيطرة على انهيار الليرة على المدى القريب، وقد شاهدنا بالفعل استقرار العملة السورية خلال النصف الأول من شهر آذار. لكن المشكلة الحقيقية تكمن فيما وراء ذلك. لأن اتباع سياسة الجباية وامتصاص الدولار من التجار سيكون إمعاناً في أذية الاقتصاد السوري بشكل غير مباشر، لكن الآثار قد لا تطول حتى تظهر بشكل مباشر وواضح...

حيث يتفق الجميع أن الاقتصاد السليم الذي تبنى عليه الدول والمجتمعات بعيد كل البعد عن الحملات الأمنية والتوترات والتضييق على خناق المستثمرين والتجار. فإذا كانت الحكومة تبحث بين دفاتر حسابات التجار عن حفنة دولارات تصادرها من هنا وهناك، فعن أي إنتاج وأي انتعاش اقتصادي وأي صناعة وتجارة نتحدث...!