وافق مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة 12 آذار 2021، على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار، بهدف دعم شبكة الأمان الاجتماعي. وتقديم مساعدة نقدية لأكثر من 160 ألف أسرة في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية متصاعدة.
وجاءت الموافقة على القرض بعد نقاش خاضته رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية مع البنك الدولي. ووقعه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال "غازي وزني". في ظل انعدام مصادر تمويل ثانية وسط الضائقة الاقتصادية الصعبة التي تواجه لبنان.
ووافق المجلس النيابي أيضاً، على قرض ثان بقيمة 5.5 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان. وغرّد وزير الصناعة "عماد حب الله" على تويتر: أقر مجلس النواب منذ لحظات قانون يؤمّن 5.5 مليون دولار. لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (هبات وقروض).
ويسعى قرض الأمان الاجتماعي، إلى تخفيف معاناة العائلات الأكثر حاجة ليشمل عدداً أوسع. والحد من الفقر الذي طال أكثر من نصف عدد السكان بحسب إحصاءات البنك الدولي.
آلية صرف قرض الأمان الاجتماعي
ومع عدم امتلاك الحكومة قاعدة بيانات حقيقية تحدد الأسر المستحقة، سيتم اختيار الأشخاص الذين يملكون أدنى درجات الرفاهية والأفقر في البلد. ومن ثمّ سيتم تحديد أولويات الفئات الضعيفة. وسيُفتح التسجيل على قاعدة بيانات جديدة لمدّة شهر.
وستُنفذ كافة مراحل الدعم بإشراف مباشر من برنامج الأغذية العالمي الذي سيقوم بدور إداري وتنفيذي ورقابي. وسيشرف على التواصل مع العائلات وجمع معلوماتهم الخاصة.
ومن المقرر أن يتم وضع مبلغ القرض (246 مليون دولار) في مصرف لبنان الذي سيحتفظ به بالدولار الأمريكي، وسيتم صرف مبالغ شهرية للأفراد المستفيدين منه بالليرة اللبنانية، وذلك بدلاً من البطاقات التموينية ولمدة سنة واحدة.
انتقادات ومخاوف حول آلية تقديم الدعم للمواطنين
- أبدى الكثيرون رأيهم حول القرض بأنه لن يحقق هدف القضاء على الفقر أو التخفيف منه، لأن أسلوبه المعتمد عبارة عن مساعدة مؤقتة تستهلك ولا تؤدي إلى خروج الناس من حالة الفقر. ولا تطال كل الفقراء، وبالتالي فهي غير مستدامة وسيتم دفعه مستقبلاً من قبل الشعب وبالدولار والفوائد.
- يتخوف الكثيرون من قيام الحكومة باحتساب سعر صرف الدولار المودع لديها وفق السعر الوهمي المسجل لديها والذي ينقص عن سعره في السوق السوداء بأضعاف المرات.
- اعترض كثير من النواب على حصول الجهات الدولية على بيانات تفصيلية للمواطنين اللبنانيين، ووصفوه بـ"الاجتياح الناعم".
اقتصاد منهار وأزمات مستمرة
ومع الحول على القرض الدولي، سجلت الليرة اللبنانية في السوق السوداء سعراً قياسياً جديداً، ووصل سعر صرف الدولار الواحد نحو 11150 ليرة. وحذرت فرنسا من نفاد الوقت قبل ما وصفته بـ"الانهيار التام". وألقت باللوم على السياسيين الذين لم يتمكنوا منذ شهور من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. في الوقت الذي ينزلق فيه لبنان إلى "هاوية اقتصادية".
شارك
جماعة حرامية وزرا ونواب سرقونا وعم يشحدوا علينا والاتي اعظم