أعلنت وزارة الصناعة أنها ستعيد إقلاع 74 خط وآلة إنتاج للعمل مجدداً، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات بسعر منافس ومن ثم العمل على تصدير الفائض على حد زعم الوزارة.
هذا وقد ذكرت جريدة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية أنها حصلت على نسخة من كتاب خاطبت فيه الوزارة رئاسة مجلس الوزراء مبينةً أنه تم استخدام الخطوط وآلات الإنتاج الجديدة في القطاعات الكيميائية والنسيجية والهندسية والإسمنت، والغذائية، خلال العام الجاري 2020.
وأشار الكتاب إلى أن هذا الإجراء نجح في إمداد الخزينة العامة بموارد إضافية، وإيقاف استنزاف موارد الحكومة من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة عدد الشركات العامة الرابحة وتقليل عدد الشركات الخاسرة والحدية.
بدء بعض المسؤولون ووسائل الإعلام المحسوبة على الجهات الرسمية بالتهليل والتبشير بهذه الخطوة مدعين أنها ستساهم في خفض الأسعار ودعم "الاقتصاد الوطني"، فيما يتجه بعض الناس إلى التشكيك في فعالية هكذا خطوات ومدى تأثيرها في حل الأزمة قائلين "لو كان بطلع بأيدهم شي كانوا يعملوه من زمان" فلماذا الانتظار؟
شارك
