ضعف التغطية وانقطاع الكهرباء... أعذار السورية للتجارة لعدم حصول الأهالي على مستحقاتهم

قال المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم: إن عدم وصول رسائل استلام المواد المقننة أحياناً، أو تأخرها سببه الرئيسي ضعف تغطية الجوالات في بعض المناطق وانقطاع الكهرباء.

وأوضح أنه عندما يتم قطع الكهرباء لمدة ٦ ساعات على سبيل المثال فإن هذا الأمر يؤثر في تغطية الجوالات وبالتالي يؤثر على موضوع وصول الرسائل للمواطنين وتأخر وصول رسائل استلام المواد المقننة للمواطنين.

وبخصوص إمكانية تأمين كميات جديدة من الزيت النباتي وتوزيعها قريباً عبر البطاقة الالكترونية للمواطنين أكد نجم بأنه لم يتم تأمين الزيت حتى تاريخه. وأشار في الوقت نفسه إلى أن المستوردين الذين لم يكملوا عقد توريد الزيت للسورية للتجارة سابقاً أو لم يلتزموا بعقد التوريد تم تحويلهم إلى القضاء، موضحاً أن هناك مجموعة من المستوردين لم يلتزموا أو يكملوا عقد توريد الزيت.

وشدد نجم في ختام حديثه على ضرورة ألا ينتظر المواطن الذي لم تصله رسالة استلام المواد المقننة حتى آخر يوم باستلام المواد المقننة وعليه مراجعة أي مركز توزيع بعد أسبوع من طلب المواد المقننة للتأكد من أسباب عدم وصول رسالة الاستلام إذ إنه من الممكن أن يكون سبب تأخر وصول الرسالة نتيجة خلل في إدخال البيانات المقدمة أو أي خلل آخر وأن يتم استدراك أي خطأ كي لا يخسر مخصصاته من المواد المقننة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه بعد طلب المواد المقننة من الممكن أن تصل رسالة الاستلام للمواطن خلال مدة تقل عن أسبوع وأحياناً لأكثر من أسبوع.

انتقادات عديدة تطال السورية للتجارة:

لا تعد “السورية للتجارة” جديدة على الساحة، إذ إنها تقدم خدماتها منذ وقت طويل عبر منافذ كبيرة، ولها جمهور واسع، إلا أن صيتها ذاع في المراحل الأخيرة، بسبب نزوح التجار وارتفاع الأسعار، وفقدان المواد، كحل لا بديل عنه للمواطن.

قال المحلل الاقتصادي خالد تركاوي، إن الحكومة بدل من أن تتجه لتشجيع التنافس واستقطاب مزيد من التجار، تسعى لمحاربة التجار ورأس المال، وتطوير دور (السورية للتجارة) في السوق، بل وحصر الأمور بيدها.

وتابع، "هذا يجعل الخدمة نفسها غير جيدة، ويعاب عليها أنها محتكَرة من قبل الدولة، وضمن الإمكانات الراهنة لن تكون هناك أي إمكانية لسد حاجة المواطنين".

وفي 6 من كانون الأول 2020، قالت صحيفة الوطن، إن وزارتي الزراعة والصناعة وجهات عامة أخرى ترفض أخذ شاي فاسد قدمته “السورية للتجارة”، التي استوردت بدورها ألفي طن من الشاي الإيراني الفاسد.

وحينها أوضح نجم أن “الكمية مستوردة عن طريق الخط الائتماني، ولا نعرف إن دُفع ثمنها أم لا، وسط جهود لبيعها وتحقيق عائد بدلًا من خسارة ثمنها”.

وأضاف نجم أن الكمية مستوردة منذ عام 2013، وحققت الجهات الرسمية عشرات المرات في القضية، دون التوصل إلى معلومات عن المسؤول، و”لا معلومات أن أحدًا جرت محاسبته عن استيراد هذه الكمية”، وفق قوله حينها.

وليست المرة الأولى التي تعلن فيها “السورية للتجارة” عن بيع مواد فاسدة، إذ أعلن فرعها في حمص، في تموز 2020، عن مزايدة لبيع نحو 175 طنًا من المواد المنتهية الصلاحية بينها الشاي.