الليرة اللبنانية تسابق الليرة السورية أمام الدولار وتحقق انهياراً تاريخياً

انهار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وهبطت إلى مستويات قياسية هي الأدنى في تاريخ البلاد. حيث فقدت خلال عام واحد نحو 300 في المائة من قيمتها.

هبوط تاريخي في سعر صرف الليرة اللبنانية

وسجل الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في تداولات يوم أمس الجمعة 26 شباط 2021 (آخر أيام التداول في شهر شباط الجاري). 9700 ليرة مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى سعر تاريخي لها. ومطابق تماماً في الانهيار المسجل بداية شهر تموز من عام 2020.

وقفز سعر صرف الليرة اللبنانية قفزات متتالية بسبب تعرضه لعدة أزمات متتالية أثرت على اقتصاد البلاد وأفقدت العملة المحلية معظم قيمتها الشرائية. وبدأت الانهيارات وفق جدول زمني متصاعد. فبعد أن كانت مستقرة طيلة أشهر على سعر الصرف المسجل في شهر آب 2019 عند 1500 ليرة لكل دولار. قفز السعر إلى 2000 ليرة في أواخر تشرين الثاني 2019.

وفي منتصف شهر نيسان 2020 انهار سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء إلى حدود 3000 ليرة مقابل الدولار، وخلال نحو شهر سجلت الليرة سعر 4000 ليرة. ثم في منتصف حزيران بلغت 5000 ليرة، وبالتالي فقد خسرت الليرة شهرين فقط ألفا ليرة أمام كل دولار.

وتوالى انهيار الليرة بعد ذلك بشكل مضاعف. لتصل إلى حدود 9000 ليرة مع بداية شهر تموز (خلال 14 يوماً فقط من تسجيلها سعر 5000). لتفقد العملة اللبنانية نصف قيمتها بفترة قياسية. بينما سجلت اليوم السبت سعر 9600 ليرة متحسنة بقيمة 100 ليرة عن سعر أمس الجمعة.

3 أسعار لصرف العملات أمام الليرة اللبنانية

وفي حالة تشبه حالة الفصام التي تشهدها سوريا في وجود سعرين لصرف الدولار أمام العملة المحلية، تعاني لبنان من وجود سعرَي صرف لعملتها أيضاً. حيث يبلغ سعر الصرف الحقيقي أمام الدولار في السوق السوداء نحو 9600 ليرة، في حين يبلغ السعر الرسمي لدى نقابة الصرافين في لبنان فقط 3900 ليرة. بفارق يفوق مقدار ضعف القيمة بين السعرين.
وبالإضافة إلى السعرين السابقين. لا تزال بعض المعاملات الرسمية في لبنان تجري بسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية قديماً قبل الأزمة. والبالغ حينها 1500 للدولار الواحد.

قوانين جديدة ستفرض على المصارف اللبنانية

ومع نهاية شهر شباط الجاري، يدخل لبنان في مرحلة تطبيق التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة". والذي يقضي بأن ترفع المصارف رأسمالها بنسبة 20% مع وضع 3% من ودائعها الأجنبية لدى المصارف المراسلة (أي المصرف الخارجي الذي تتعامل معه). وتحتوي لبنان 32 مصرفاً، أعلن 16 منها حتى اليوم التزامهم بالتعميم. 8 مصارف منها أعلنت الالتزام الكلي، و8 منها أعلنت التزامها الجزئي.