منذ بداية عام 2021 والليرة التركية تسير بشكل إيجابي متدرج، حتى وصلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى سعر 6.96 ليرة مقابل الدولار. وقد أعطى هذا التحسن التدريجي المطمئن موثوقية وأمل كبير للعملة التركية.
لكن، ومع إغلاق هذا الأسبوع نرى أن العملة التركية قد هبطت بشكل مفاجئ وسريع، لتخسر 6.6% من قيمتها تقريباً. وتسبب هذا الهبوط المفاجئ في عودة سعر صرف الدولار إلى مستويات أعلى من 7.4 ليرة تركية للدولار الواحد.
الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في تركيا كان يعادل 7.44 مع نهاية عام 2020، وقد عاد الآن إلى المستويات ذاتها تقريباً.
لماذا خسرت العملة التركية مكاسب شهرين في أسبوع واحد؟
قالت وكالة "سبوتنيك نيوز" العالمية إن خسائر الليرة التركية مؤخراً متعلقة بالاضطرابات الحاصلة في أسواق السندات العالمية. حيث تخلى المستثمرون عن عملات الأسواق الناشئة – وعلى رأسها العملة التركية- بعد أن سجلت عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكبر قفزة هذا الشهر منذ 2016.
ونقلت الوكالة عن محللين قولهم: "إذا استمر ضعف الليرة على الرغم من تبني تركيا إحدى أكثر السياسات النقدية تشديداً في العالم، فإن الاقتصاد المعتمد على الاستيراد ربما يشهد المزيد من الضغوط الصعودية للتضخم الجاثم بالفعل عند 15 في المئة."
الجدير بالذكر أن عوائد الخزانة الأمريكية وعلى الرغم من تسجيلها ارتفاع كبير على المدى الأسبوعي، إلا أنها انخفضت بشكل لافت مع إغلاق الأسواق العالمية هذا الأسبوع. لكن ذلك وفقاً للخبراء لن يكون إلا إمعاناً في زيادة الاضطرابات والتوترات التي تدفع المستثمرين للتخلي عن عملات الدول الناشئة.
وكان بنك جولدمان ساكس قد توقع بأن العملة التركية ستهبط فور وصولها لـ 7.00، بسبب جهود إعادة بناء الاحتياطي النقدي، بما يزيد الطلب على الدولار الأمريكي.
وقد توجه البعض أيضاً للاعتقاد بتأثير المضاربات على زيادة وتيرة خسائر الليرة التركية، حيث استغلت بعض الجهات المضاربة الموقف جيداً لتدفع الليرة بشكل أسرع نحو الأسفل.
سعر صرف الليرة التركية في سورية:
بسبب خسائر العملة التركية من جهة، واستمرار انحدار العملة السورية من جهة أخرى، فقد حافظ سعر صرف الليرة التركية في سورية خلال تداولات اليوم على حالة تعادل نسبي.
مدينة دمشق: سعر الشراء: 483، والمبيع 490 ليرة.
أما في مدينة حلب: سعر الشراء: 484، والمبيع 490 ليرة.
بالنسبة إلى إدلب: سعر الشراء: 468، والمبيع 476 ليرة.
شارك
الاقتصاد التركي قوي لانه ليس اقتصادا ريعيا أو احاديا ، فتركيا بلد صناعي وزراعي وسياحي وخدمي وحالات الهبوط والصعود لليره التركيه لحد الان ضمن الحدود المقبولة للمواطن والمستثمر والدوله .
ديون تركيا تقترب من نصف تريليون دولار.