أفصح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" فايز قسومة، عن اعتقاده بأن التصدير يساهم في ضبط ارتفاع سعر الصرف وتهدئته، حيث يجلب القطع الأجنبي، ويحافظ على الأسعار ولا يؤدي إلى ارتفاعها.
وأضاف قسومة في تصريحه الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، أن حركة التصدير نشطت خلال الشهر الجاري والبضائع التي يتم تصديرها متنوعة. وأرجع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه حالياً إلى ارتفاع التكاليف، إذ إن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء بـ 1,500 ليرة.
وبين رئيس لجنة التصدير رأيه في قضية ارتفاع الأسعار قائلاً: "عندما يصبح هناك سعر صرف مرتفع يقوم التجار بأخذ الاحتياطات بشكل أكبر، ويخافون من أن يرتفع أكثر، لذا يقومون برفع الأسعار،" حيث وصف الأمر بأنه "تصرف خاطئ ولا يجوز".
بالحديث عن التصدير، تجدر الإشارة أنه يجري تصدير نحو 700 طن من الخضار والفواكه يومياً من سورية إلى بلدان الجوار. حيث توزع الصادرات بين 200 طن إلى العراق، و500 طن تصل دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
هل يقدم التصدير بالفعل حل معقول لمشكلة الليرة؟
يشير الخبراء والمطلعون على الشأن السوري في هذا السياق إلى ثلاثة نقاط هامة، تمثل إجابة موجزة على هذا السؤال.
بدايةً: إن عملية التصدير في سورية محصورة بقيود عديدة بسبب العقوبات الدولية، فإن صحت نية الحكومة في الخوض بخطة اقتصادية معتمدة على التصدير، ستكون قد وضعت نفسها في طريق وعر للغاية.
ثانياً: من المعروف أن سورية تعاني من عجز هائل في الميزان التجاري، مما يعني أن الصادرات الممكنة محدودة للغاية، بسبب شلل الصناعة والإنتاج. لذلك يمكن القول إن كمية التصدير المتاحة لن تكون ذات أهمية في ضبط سعر صرف الليرة السورية على المدى الطويل.
ثالثاً: القول بشكل مطلق "إن التصدير لن يؤدي لارتفاع الأسعار"، هو كلام غير دقيق ويفتقر إلى المصداقية. لأن أغلب الصادرات السورية المتاحة تندرج ضمن المواد الغذائية، ونقص عرض هذه المواد في السوق (بسبب تفضيل تصديرها واستلام ثمنها بالعملة الصعبة) سيكون له تأثير بشكل أو بآخر على سعرها بالليرة السورية.
شارك
