البطاقة الذكية... تعزز معاناة السوريين في أوج الأزمة

لم يعد خفياً على أحد أن ما يسمى ب "البطاقة الذكية"، خلقت معها العديد من المشاكل التي لم تكن موجودة، وعززت المشاكل التي كان من المفترض أن تساهم في حلها. بدايةً من نقص المواد التموينية وشح المحروقات، مروراً بسلطة السوق السوداء وتجار الأزمة... زادت البطاقة الذكية من وقع هذه المشاكل على الأهالي في سورية بدلاً من حلها.

اعترفت إحدى الصحف المحلية على لسان الخبير الاقتصادي "محمود عياش" أن البطاقة الذكية لم تحقق ما وعدت به من تسهيل حياة الناس والحفاظ على المواد من الهدر، على العكس كانت باباً لتنظيم السرقة بشكل أكبر واستنزفت الكثير من المواد من المؤسسات الحكومية وفتحت أسواقاً سوداء لا تعد ولا تحصى تحت حجة العقوبات.

سوق الخبز:

تتحدث الصحيفة نقلاً عما قالت إنه "مصادر خاصة"، أن البطاقة الذكية أوجدت سوقاً سوداء للخبز، حيث يقوم مدير الفرن أو أحد العمال بالاتفاق مع عدد من الأشخاص من فتيات وأطفال ويبيعهم كل 5 ربطات بدون بطاقة ذكية وله نسبته، على أن يبيع بدوره الربطة الواحدة في الطريق ب 1000 ليرة. وعندما تسأل أحدهم لما كل هذا المبلغ إذا كانت تباع في الفرن ب 100 ليرة، يقول "أنا مشتريا ب 900 ومو عاجبك لاتشتري في غيرك بياخد"، وحتى ما تسمى الرقابة والتفتيش لم تستطع إيقافهم أو منعهم فمع كل تفتيش يتم إخبار المسؤول عنهم ليتم إيقافهم ليومين أو أكثر وإعادتهم إلى العمل لاحقا.

سوق المحروقات:

ينشط مع كل أزمة على محطات الوقود حيث يقوم بعض الأشخاص بشراء الغالونات والبطاقات بسعر أقل من السوق وبيعه للناس بسعر أغلى، وتتم العملية بأكملها في الخفاء. حيث وصل سعر لتر البنزين إلى 1000 ليرة والمازوت إلى 1500 ليرة، ويتساءل مراقبون كيف يتواجد البنزين والمازوت في السوق السوداء بكثرة وفي المحطات يختفي بحجة العقوبات أو تخفيض الكميات؟

المواد التموينية:

مع زيادة المواد التي تباع على البطاقة الذكية من زيت ورز وسكر نشطت بدورها السوق السوداء لها ومنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي امتلأت بالإعلانات عن بيع هذه المواد بأسعار أقل من السوق، فيما يعاني الناس في الحصول على المواد من المؤسسات وبحجة الرسائل لم يحصل الناس على مخصصاتهم من أشهر.