استنفار حكومي غير مسبوق لجمع العملة الصعبة... والثمن أرزاق الناس

مع انهيار الليرة الأخير، ووصول سعر صرف الدولار إلى أرقام تاريخية جديدة غير مسبوقة على الإطلاق، استشعرت الحكومة السورية خطورة الوضع. وفي ظل غياب كامل للحلول الجذرية واستنفاذ كافة الحلول الإسعافية ضمن حدود المنطق، وجدت الجهات المسؤولة في البلد نفسها في حالة استنفار، وكان لا بد من دفع الغالي والنفيس للحصول على العملة الصعبة، بغض النظر عن الأسلوب.

تضييق الخناق على الصرافين، ومصادرة مئات آلاف الدولارات:

تناولنا سابقًا إحصائية تشير إلى وجود نسبة تتجاوز 60% من الشعب السوري تعمد في تلبية متطلبات المعيشة الصعبة في البلد على الحوالات الخارجية. وفي ظل عرض الجهات الرسمية المتمثلة في البنوك المركزية أسعار صرف بخسة وغير واقعية مقابل العملات الأجنبية، يضطر المواطن الباحث عن لقمة عيشه في حوالة تصله من أهله المغتربين في الخارج إلى البحث عن جهة تقدم أسعار صرافة منطقية ومنصفة.

ويقول مراقبون، أن الناس الذين ينتظرون الحوالات الخارجية بين الحين والآخر لتأمين المأكل والمسكن، أصبحوا أكباش يمكن التضحية بها لجني العملة الصعبة بشكل أو بآخر، في نظر الجهات المسؤولة التي أفلست من أي حلول منطقية.

حيث قامت الحكومة في هذا السياق بمداهمة العديد من محلات الصرافة مؤخراً، وصادرت مئات آلاف الدولارات، حتى تجعل الحل الوحيد أمام المواطن هو اللجوء لسعر الصرف الرسمي الذي سيخسر بسببه أكثر من نصف أمواله عبثاً.

إجراءات جديدة "لا ترقى لوصفها بالقوانين" لجني الدولار:

نتحدث هنا عن قضية دفع بدل الخدمة البالغ 8 آلاف دولار لمن تجاوزت أعمارهم 42، أو مصادرة أملاكهم وإن لم توجد أملاك أقاربهم. وقد اكتسبت هذه القضية الكثير من الجدل ورافقها استغراب شديد، فحتى الجهات المشجعة للسياسات الحكومية عجزت عن تقديم تبرير منطقي للأمر.

واعتبر البعض أن هذا الإجراء لا يرقى لاعتباره قانون، لأنه يخالف كل المبادئ الدستورية وكل قوانين الحقوق في العالم، فيما تخوف مراقبون من أنه بداية وتمهيد لسلسلة من الإجراءات المشابهة، في ظل فشل أوراق الحكومة واحدةً تلو الأخرى من منع انهيار العملة.

تململ وغليان شعبي:

يدفع المواطن السوري البسيط على الدوام الفاتورة الأكبر لأي أزمة أو مصيبة تحيط في البلد، وقد بلغ السيل الزبى بالنسبة للكثيرين حينما توجهت الحكومة لإمداد خزينتها بالعملة الصعبة على حساب أرزاق وأملاك الناس كحل أخير.

وقد عبر السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي على استيائهم الشديد لهذه الإجراءات التي تستهدف لقمة عيشهم.