بقيمة مليارات الدولارات.. المستوردات التركية تغزو أسواق سوريا.. والحكومة السورية تصفها بـ"غير الشرعية"

اجتاحت البضائع التركية والسلع الغذائية منها بالأخص، عموم الأسواق السورية في الشمال السوري، وضمن نطاق محدود مناطق الحكومة السورية.

البضائع التركية في الشمال السوري

ويعود سبب انتشار البضائع التركية في الشمال السوري، لكون المنطقة منفتحة تجارياً بشكل كامل على تركيا، باعتبارها المتنفس الاقتصادي الوحيد للمنطقة.

البضائع التركية في مناطق الحكومة السورية

وعلى الرغم من الحظر الشديد المطبق من قبل الحكومة السورية، وتشديدها على منع دخول البضائع التركية إلى مناطقها، إلا أن طرق التهريب بين شمال سوريا ودمشق وحلب وبقية المناطق يشرف عليها العديد من المسؤولين في الحكومة، وبالتالي يسهّلون دخول البضائع طمعاً بالحصول على الربح المادي، فيما تلقى رواجاً بين المواطنين لارتفاع جودتها ورخص ثمنها مقارنة بمثيلاتها التي يحتكر توزيعها المستثمرون والمستوردون.

الحكومة السورية: البضائع التركية في سوريا غير شرعية

عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" في الحكومة السورية "محمد الحلاق"، وصف انتقال البضائع بين الشمال السوري وتركيا بأنه "حركة تهريب غير شرعية"، فيما اعتبر التقارير التركية حول حجم الاستيراد والتصدير "غير شرعية وعشوائية"، وأضاف: "هذا الأمر غير مسموح به قلباً وقالباً".

وأوضح أن باب الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا "مغلق"، وأن "الاستيراد من تركيـا ممنوع، والأخيرة لا تأخذ بضائع من سوريا"، وفق قوله.

إحصائيات رسمية تركية

من جانبها، أعلنت تركيا تجاوز قيمة صادراتها في 9 أشهر من العام المنصرم، عتبة العشرة مليارات و802 مليون دولار، إلى 6 دول مجاورة فقط بينها سوريا والعراق وإيران.

ورغم أن سوريا احتلت المركز الأخير من هذه الدول المستوردة، إلا أن هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة التركية أكدتا أن قيمة استيراد سوريا من تركيا بلغت نحو 671 مليون دولار.

وبلغت ذروة الاستيراد السوري من تركيا عام 2018، حيث بلغ حجم صادرات تركيا إلى مناطق نفوذها في الشمال السوري 560 مليون دولار، وفق مديرية التجارة والجمارك بمنطقة جنوب الأناضول.

وأوقفت تركيا والحكومة السورية العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سوريا وتركيا منذ عام 2011، عقب توتر العلاقات السياسية الرسمية بين البلدين.