مؤشرات توحي بقرب انهيار اقتصادي جديد في سوريا

ربما أصبح من نافلة القول الحديث عن حجم الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سوريا، ولكن الجديد التنبؤ بحدوث انهيار اقتصادي جديد سيهوي بالوضع الاقتصادي السوري إلى الحضيض أكثر وأكثر، وذلك مع تزايد الأزمات وأولوية الحكومة السورية في التمسك بالسلطة على حساب البلاد والعباد.

معطيات تنبئ بانهيار اقتصادي جديد

التكهن بانهيار اقتصادي جديد في سوريا ليس إلقاء للكلام جزافاً أو "خبط عشواء"، ولكن قراءة لما يتوفر من معطيات توصل إلى هذه النتيجة.

1- حديث وتصريحات المسؤولين الرسميين في سوريا

وتركزت حول طرق حماية الاقتصاد السوري من الهبوط أكثر، فقد تحولت الآمال من كيفية دعم الليرة السوري، إلى هدف الحفاظ عليها من الهبوط أكثر، و"المسؤولون" من المفترض أنهم الأكثر اطلاعاً على المعطيات.
ومن بين تلك التصريحات، حديث وزيرة الاقتصاد السابقة في الحكومة السورية "لمياء عاصي" حول ضرورة تحرير سعر صرف الليرة السورية، وهو ما إن تم فإنه يعتبر بمثابة ضربة قاضية للاقتصاد السوري بحسب محللين، وذلك لصعوبة تأمين القروض الدولية لإنعاش الاقتصاد المتهالك، مع انهيار مختلف النواحي الاقتصادية السورية، وعدم وجود بيئة صحية يمكن جذب الاستثمارات إليها، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة.

2- عجز الحكومة السورية عن إلغاء شرط تصريف 100 دولار مقابل دخول سوريا

وهو مؤشر إلى وصول العجز والشلل الاقتصادي، إلى درجة اعتبرت فيه تصريف مئة دولار لكل مواطن عابر إلى بلده، من أهم موارد النظام!
ويزداد فهم مؤشرات الانهيار المرتقب، عندما يُعرف أن مجموع ما أوردته هذه المبالغ إلى خزينة النظام من العملة الأجنبية منذ فرضها في شهر حزيران 2020 حتى نهاية العام، هو فقط مليون دولار، وذلك بحسب تصريحات رئيس الحكومة السورية "حسين عرنوس" في مجلس الشعب.

3- تزايد الهوّة بين الاستيراد والتصدير إلى 16 ضعفاً

يبلغ حجم المستوردات في سوريا سنوياً 4 مليارات يورو، فيما لا تتجاوز حجم الصادرات 205 مليون يورو فقط، وهذا مؤشر إلى وصول العجز الاقتصادي إلى حافة انهيار جديد، ويعتبر عامل إضافي سيؤدي إلى انهيار سعر الصرف في حال تحرير العملة.

4- فقدان العملة الصعبة من البنك المركزي السوري

بغض النظر عن احتياجات القطاع الخاص، تبلغ احتياجات الحكومة السورية الأساسية من العملات الأجنبية 2.5 مليار يورو على الأقل سنوياً، لسداد فواتير مواد رئيسية أبرزها القمح والمشتقات النفطية، وبالتالي تحتاج الحكومة إلى تأمين أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية، فيما يعتبر المصدر الرئيس لها هو حوالات المغتربين المرسلة إلى أقربائهم, والدعم الدولي للأنشطة الإنسانية في سوريا، ورسوم منح جوازات السفر السورية، وتصريف 100 دولار عند الحدود السورية بالسعر الرسمي لدى الحكومة، وكل ذلك لا يصل إلى 50% من احتياجات الحكومة من العملة الأجنبية لسداد فواتيرها!

5- طرح أوراق نقدية محلية مرتفعة القيمة

يعتبر توجه الحكومة السورية إلى طباعة أوراق نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة سورية أو أكثر اعترافًا ضمنيًا بفقدان قيمة العملة وربما تحضيرًا لتدهور أكبر مستقبلاً. وبالتالي التخطيط لمواكبة المرحلة المقبلة منذ الآن، وذلك بالتزامن مع تجديد الإدارة الأمريكية الجديدة عزمها توسيع حزمة العقوبات الاقتصادية أكثر.
ومع عدم ارتفاع الرواتب وبقائها عند حدود 60 ألف ليرة، يبقى تبرير طباعة أوراق نقدية مرتفعة القيمة بحجة التضخم أبعد بكثير عن حدوث انهيار اقتصادي جديد في الليرة السورية.