الدولار المزور يغزو السوق السورية بشكل واسع... والجهات الأمنية تغض الطرف

باتت سورية خلال السنوات الأخيرة وخصوصاً خلال الشهرين الماضيين، مرتعاً لشبكات تزوير العملات وتجارتها، وما خفي منها أعظم مما تم كشفه، حيث يستغل المزورون القبضة الأمنية الشديدة على حاملي الدولار بالإضافة إلى انتشار مختلف أنواع الفساد وتجذره في أجهزة الدولة والأمن لصالحهم لأقصى درجة ممكنة.

فعلى سبيل المثال، تحدثت جهات إعلامية مقربة من الحكومة قبل عدة أسابيع تقريباً عن ضبط 500 ألف دولار مزورة خلال العام المنصرم، و2.5 مليون ليرة، و125 مليون دينار عراقي، مشيرةً إلى وجود حالات ترويج لعملات مزورة بدقة عالية، تصنّع خارج البلاد، مصدرها الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى حالات تزييف تتم داخل البلاد يمكن كشفها بسهولة.

بالإضافة إلى وجود حالات عبور للأموال المزيفة من لبنان عبر سوريا إلى العراق، موضحةً أن عمليات الترويج للعملة المزيفة الأكثر شيوعاً هي لفئة 100 دولار و2000 ليرة سورية.

واعترف أحد الضباط في فرع الأمن الجنائي، بتعرض بعض المواطنين للنصب والاحتيال أثناء تسلّمهم ثمن بيوتهم أو سياراتهم بالعملة المزيفة، وعدم تجرؤهم على الشكوى. والسبب ببساطة أن التعامل بغير الليرة السورية مجرم في سورية ويعرض صاحبه لعقوبات مريعة أو قضاء بعض الوقت على ذمة التحقيق قبل صدور قرار قضائي بحقه في أحسن الأحوال.

في الاتجاه المقابل يتحدث مطلعون عن عمليات نصب وتزوير أكبر بكثير من تلك المعلن عنها، متهمين جماعات مقربة من الحكومة أو أفرع الأمن بالانخراط في هذه العمليات على مستوى سورية والمنطقة.

وعززت الأرض الخصبة للفساد في سورية عمليات التزوير بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث وقع ضحيتها عدد لا يستهان به من الناس، بدون إمكانية لاسترداد حقوقهم بشكل قانوني، فبغض النظر عن كون التعامل بغير الليرة السورية جريمة يحاسب عليها القانون في سورية، فإن الجهات التي يتعاون معها المزورون غالباً ما تكون ذات سلطة أكبر من تلك التي يمكن أن يلجأ لها المواطن البسيط.