رأينا جميعاً كم كان اتفاق البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي) معقداً ومستعصياً لفترة طويلة من الزمن، لكن المشاكل والعقبات التي بدأت بالظهور مبكراً بعد إبرام هذا الاتفاق أظهرت بكل وضوح أن كمية الجدل والمماطلة التي تخللت الأمر سابقاً لم تكن عبثاً، حيث دخل الاقتصاد البريطاني حالياً بالفعل بمجموعة مشاكل منذ بداية الأمر.
إذ أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله، وفي ظل الجائحة وخوض البلاد جولة ثالثة من الإغلاق لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الوضع سوءا، وحسب المحللين فإن الاقتصاد يتجه نحو ركود مزدوج.
وقد ورد ضمن تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الشركات البريطانية بدأت في غضون أسبوع تلمس آثار صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تأخر تسليم الواردات الغذائية بسبب عدم توفر الأوراق الجمركية الصحيحة، وتوقفت شركات الخدمات اللوجستية عن شحن البضائع، واكتشف تجار التجزئة أن سلاسل التوريد قد عفا عليها الزمن.
وبعد عقود من العمل داخل الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي باتت الشركات البريطانية تواجه تحديات وتغييرات جديدة كل يوم، فمنذ اليوم الأول بعد إمضاء الصفقة الموافق ليوم الاثنين لم يعد من الممكن تداول أسهم الشركات الأوروبية على المنصات التي تتخذ من لندن مقرا لها، وانتقلت بدلا من ذلك إلى منصات التداول الأوروبية مثل أمستردام وباريس.
بالإضافة إلى ذلك فقد صرح محافظ البنك المركزي البريطاني أمام لجنة برلمانية بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكلف الاقتصاد البريطاني حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
شارك
