عقوبات مالية جديدة على وزراء وكيانات اقتصادية في سورية

فرض “الاتحاد الأوروبي” عقوبات على 7 وزراء من الحكومة السورية الحالية، من ضمنهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي”، ووزير المالية “كنان ياغي”، وبحسب بيان للاتحاد، فقد شملت العقوبات وزيرة الثقافة ووزير التربية ووزير العدل “أحمد السيد”، بالإضافة إلى وزير الموارد المائية ووزير النقل.

وبعد أن ضم الاتحاد الأوربي الوزراء الذين تسملوا مناصبهم في أيار الماضي إلى قائمة العقوبات، وصل عدد من تشملهم عقوبات الاتحاد في سورية إلى 350 مسؤولاً.

وتشمل العقوبات حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول “مصرف سورية المركزي” المحتفظ بها في “الاتحاد الأوروبي” وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا.

وفرضت “وزارة الخزانة الأميركية” الشهر الماضي عقوبات جديدة على 3 شخصيات و13 كياناً سورياً، جاء ضمنها رجل الأعمال “خضر علي طاهر” وشركات تابعة له، إضافة إلى حاكم المركزي “حازم قرفول”، ونوهت بوجود 3 شخصيات أخرى متابعة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.