التموين تعلن عملها على نشرة أسعار جديدة “تناسب التاجر والمواطن”

أعلن علي ونوس مدير الأسعار في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، عن اعتزام الجهات المعنية إصدار نشرة لأسعار بعض المواد الأساسية، وأكد أنها ستناسب التاجر والمواطن، مبيّناً أن سعر السكر على سبيل المثال 1,050 ليرة، وربطة الخبز السياحي الكبيرة 800 ليرة.

وبين “ونوس” لوسائل إعلام محلية، أن المواد التي تم تحديد أسعارها هي السكر، الرز، زيت دوار الشمس، السمن النباتي، الخبز السياحي، الشاي، السردين، العدس الحب، العدس المجروش، الحمص الحب، الحلاوة، الطحينة، الدقيق الأبيض، البرغل، المعكرونة، الشعيرية، بن بدون هيل.

وأضاف ونوس، أنه “ليس هناك انخفاض بأسعار المواد الأساسية بقدر ما هو ثبات، حيث إن بعد ذبذبة الأسعار في السوق بسبب سعر الصرف، وغياب الرقابة عن بعض المناطق، فُسح المجال أمام التجار للتلاعب بأسعار المواد، لذا تعمل الوزارة حالياً على ترميم ما حدث”.

يأتي هذا الإعلان بعد أن كلف “مجلس الوزراء” في نهاية آب 2020، “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بتقديم دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لـ 20 مادة أساسية للسلة الاستهلاكية، واقتراح أسعارها بما يسهم في ضبط حركة الأسواق ويحد من الاحتكار.

هذا وقد أعلنت مديرية الأسعار في وزارة التموين سابقاً، أن التجار يقدّمون لها بيانات تكلفة لموادهم المستوردة، لتقوم بتسعيرها وإصدار الصك السعري لكل حلقات الوساطة التجارية، حيث يقول التجار إن الصك السعري يتأخر صدوره من قبل وزارة التموين عدة أشهر من تاريخ تخليصها جمركياً، الأمر الذي يتيح لهم تصريف بضاعتهم المستوردة وفق السعر الذي يرغبون.

الجدير بالذكر أن وزارة التموين كانت قد ألزمت مستوردي القطاع الخاص الممولة موادهم بسعر الدولار الرسمي في العام الماضي ، بتسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام منها “المؤسسة السورية للتجارة”، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.

في الاتجاه المقابل يشكك مراقبون في إمكانية ضبط السوق عن طريق “نشرات أسعار” فحسب، إذ أن أزمة الغلاء والتضخم في البلد تجاوزت بكثير مرحلة أن يتم التعامل معها بهكذا إجراءات روتينية و “لا تقدم أي جديد” على حد تعبيرهم.