أصدر وزير السياحة السوري "مازن الصالحاني"، قرارًا بإحداث "مركز خدمات المستثمرين"، ليكون جهة تتبع مباشرة للوزير، بهدف تطبيق مبدأ "النافذة الواحدة" في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب المنشآت والمواقع السياحية.
يهدف المركز إلى تذليل العقبات التي تواجه إقامة المشاريع السياحية، تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بمنح عقود الاستثمار، رخص الإشادة، تراخيص المكاتب السياحية، وغيرها من التراخيص والخدمات ذات الصلة، بما يضمن تقديمها بطريقة لائقة وفعالة.
تسهيلات وإصلاحات تشريعية مرتقبة
في تصريح حديث لصحيفة "الوطن"، أكد "الصالحاني" أن الوزارة تعمل على حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين السوريين والأجانب، أبرزها تطوير مبدأ النافذة الواحدة، وتعديل قانون الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات جمركية وضريبية واسعة.
وأشار الوزير إلى قرب انعقاد "ملتقى الاستثمار السياحي"، الذي سيشهد دعوة المستثمرين للاطلاع على مشاريع جديدة مطروحة للاستثمار، في خطوة تعزز الحراك الاستثماري في القطاع السياحي، الذي يشهد انتعاشًا عالميًا مع تزايد الإقبال على السياحة البديلة والمستدامة.
مهام مركز خدمات المستثمرين
وفقًا للقرار، يتولى المركز مجموعة من المهام الرئيسية، تشمل:
- تأسيس قاعدة بيانات ديناميكية يتم تحديثها باستمرار، لتضم الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومتابعة تطور العمل السياحي في الوزارة.
- تقديم المعلومات والاستشارات بدقة وفي الوقت المناسب، بما يتعلق بالمواقع المتاحة للاستثمار، وآليات العمل السياحي (تراخيص الفنادق، المطاعم، المكاتب السياحية، مراكز التدريب...).
- التنسيق مع المديريات المعنية لتزويد المركز بالفرص الاستثمارية المتاحة، وترويجها للمستثمرين المحليين والأجانب.
- إنشاء سجل مركزي للطلبات يشمل كافة بيانات المستثمرين وأصحاب المنشآت والمشاريع السياحية.
تسهيل الاستثمار وتذليل العقبات
يتكفل المركز بدراسة طلبات استثمار المواقع السياحية، ومتابعة تجهيز الأضابير ودفاتر الشروط التعاقدية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما يتولى متابعة الإجراءات التعاقدية حتى تسليم نسخ عقود الاستثمار المصدقة للمستثمرين، وتسريع منح التراخيص المختلفة.
دعم مستمر للمستثمرين
يشمل عمل المركز أيضًا:
- المشاركة في المعارض والمؤتمرات والملتقيات المتعلقة بالاستثمار السياحي لتعزيز التواصل مع الفاعلين في القطاع.
- رفع المقترحات والتوصيات لمعالجة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمنشآت السياحية.
- متابعة الشكاوى والعمل على معالجتها بالتنسيق مع المديريات المعنية، مع الالتزام بإبلاغ أصحاب الشكاوى بنتائج المعالجة.
- مساعدة المستثمرين في تأمين الكوادر البشرية عبر التنسيق مع الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي والمراكز والمعاهد الخاصة، من خلال توفير قاعدة بيانات تشمل الخريجين واختصاصاتهم.
السياحة كقاطرة للتنمية الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانة السياحة كرافعة اقتصادية، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن الاستثمار السياحي أصبح من أسرع القطاعات نموًا في العالم. وتعمل العديد من الدول اليوم على تطوير بيئات تشريعية وتنظيمية محفزة، مما يجعل التحرك السوري في هذا الاتجاه مسايرًا للتوجهات العالمية.
شارك
