وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على دمشق. وشمل القرار تعليق العقوبات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تخفيف القيود على المعاملات المالية الضرورية للأغراض الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.
تفاصيل القرار وتخفيف العقوبات
أوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن تخفيف العقوبات في قطاع الطاقة يتضمن السماح بإجراء معاملات تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء، مما قد يخفف من أزمة الطاقة التي تعاني منها سوريا.
كما تم تقديم استثناءات على الحظر المفروض على التعاملات المصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يُسمح بالمعاملات المالية المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك بالأعمال الضرورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
وفي خطوة لافتة، أعلن الاتحاد الأوروبي إزالة خمس مؤسسات سورية من قائمة العقوبات التي كانت تشمل تجميد أصولها وحظر التعامل معها. وهذه المؤسسات هي:
- المصرف الصناعي
- مصرف التسليف الشعبي
- السورية للطيران
- المصرف الزراعي التعاوني
- مصرف التوفير
إضافةً إلى ذلك، قرر الاتحاد تقديم إعفاء جزئي من حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا، وهو قرار قد يكون له تأثير على حركة التجارة واستيراد بعض المنتجات التي كانت محظورة خلال السنوات الماضية.
أهداف القرار وسياقه السياسي
يأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا، خصوصًا بعد الإطاحة بـ بشار الأسد. ويسعى الاتحاد إلى تأسيس علاقات جديدة مع الإدارة السورية الحالية، التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق خلال عهد الأسد.
جدير بالذكر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا كانت جزءًا من التدابير التي تبناها الاتحاد منذ اندلاع النزاع في عام 2011، حيث استهدفت الحكومة السورية وعددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وجزء من هذه العقوبات، فرضته واشنطن قبل اندلاع النزاع، إذ صنفت سوريا عام 1979 "دولة راعية للإرهاب" وفرضت عقوبات إضافية عليها عام 2004.
التأثيرات المحتملة لقرار تعليق العقوبات
من المتوقع أن يسهم تعليق العقوبات في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررًا في سوريا، حيث يواجه السكان أوضاعًا معيشية صعبة بسبب نقص الوقود والمواد الأساسية. كما قد يساعد القرار في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية المدمرة، مما قد ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي وسبل العيش للسوريين.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل بداية لتخفيف أوسع للعقوبات المفروضة على سوريا، خاصةً إذا ما تحققت تطورات إيجابية على الصعيد السياسي، مما قد يسهم في استقرار الوضع في البلاد بشكل أكبر.
شارك
