أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية "غياث دياب"، عن إطلاق مناقصات علنية تهدف إلى استيراد النفط ومشتقاته بنظام الدفع الآجل، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في قطاع الطاقة السوري.
وأوضح "دياب"، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين أداء قطاع النفط، مشيراً إلى أنها تسعى إلى تحقيق مستوى أعلى من الشفافية وإعادة بناء الثقة مع المواطنين والمؤسسات، في مقابل ما وصفه بسياسات النظام السابق الذي سيطر على القطاع لصالحه الشخصي.
وأشار "دياب" إلى أن الحرب التي دامت أكثر من 13 عاماً تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية لقطاع الطاقة في البلاد، مما دفع سوريا إلى الاعتماد بشكل كبير على واردات النفط من إيران لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأكد الوزير أن التحديات الحالية تتضمن استمرار خروج العديد من الآبار النفطية عن سيطرة الدولة، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام تأمين المشتقات النفطية ويُضاعف من معاناة المواطنين.
وفي تصريحات سابقة، كشف "دياب" عن حجم الصعوبات التي يواجهها القطاع النفطي منذ سقوط النظام السابق، مشدداً على ضرورة إعادة تأهيل القطاع لاستعادة دوره المحوري في الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل الحاجة الملحة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على مصادر الطاقة الأساسية.
إعفاء أمريكي:
في سياق متصل، أصدرت الولايات المتحدة هذا الشهر إعفاءً مؤقتاً من العقوبات المفروضة على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، يمتد لمدة ستة أشهر عقب انتهاء حكم بشار الأسد.
ويُعرف هذا الإجراء بالترخيص العام، ويتيح بعض التعاملات في قطاع الطاقة وتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، دون أن يشمل ذلك رفعاً كاملاً للعقوبات.
وتعاني سوريا حالياً من أزمة طاقة خانقة، حيث لا تتوفر الكهرباء الحكومية في معظم المناطق إلا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً. من جهتها، أعلنت الحكومة المؤقتة أنها تسعى لزيادة الإمداد الكهربائي إلى 8 ساعات يومياً خلال الشهرين القادمين.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الإعفاء يهدف إلى ضمان عدم تأثير العقوبات على الخدمات الأساسية، بما يشمل توفير الكهرباء والطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011.
ومن شأن الإجراء الأميركي دعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ثروات سوريا من النفط:
تُعد الثروة النفطية إحدى أهم الموارد الطبيعية في سوريا، إذ يحتل القطاع النفطي مكانة محورية في اقتصاد البلاد. بحسب التصنيفات العالمية، يحتل احتياطي النفط السوري المرتبة 31 عالمياً، وتتركز غالبية حقول النفط في مناطق الحسكة ودير الزور والرقة في شمال وشرق البلاد.
وفقاً لتقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي المتخصص في شؤون الطاقة عام 2019، يُقدر إجمالي احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، ما يعادل 0.2% من الاحتياطي العالمي البالغ حوالي 1.6 تريليون برميل، وهو قريب من احتياطي المملكة المتحدة المقدَّر بـ2.8 مليار برميل.
غير أن إنتاج النفط في سوريا شهد تراجعاً حاداً منذ عام 2008، عندما بلغ ذروته بـ406 آلاف برميل يومياً، لينخفض تدريجياً إلى 4 آلاف برميل يومياً في عام 2018، وفق بيانات موقع "بريتش بتروليوم".
وبحسب وزير النفط السابق فراس قدور، بلغ الإنتاج في عام 2021 نحو 31.4 مليون برميل بمتوسط يومي 85.9 ألف برميل. ومع ذلك، تواصل الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوى له في 2023 بمعدل إنتاج لا يتجاوز 15 ألف برميل يومياً.
وتشير الإحصاءات إلى أن القطاع النفطي كان يشكل دعامة أساسية للاقتصاد السوري بين عامي 1990 و2010، حيث ساهم بـ50% من الإيرادات العامة، و65% من الصادرات، وأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يُبرز أهميته الاستراتيجية في المشهد الاقتصادي للبلاد.
شارك
