في ظل سياسة التقشف المالي وحبس السيولة في سوريا، بات العثور على صراف آلي مليء بالنقود بمنزلة الفوز بالجائزة الكبرى للموظف السوري هذه الأيام، فعلى الرغم من أن المتقاعدين يفترشون الشوارع في الصباح الباكر، منتظرين بفارغ الصبر، على أمل أن تفتح لهم أحد الصرافات، إلا أنهم يكتشفون بعد صراع طويل أن الصرافات فارغة.
تعقيبًا على ذلك، يؤكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "مجدي الجاموس"، أن سياسة حبس السيولة هي سياسة مرحلية تم تبنيها لمعالجة العجز في فترة معينة، ولكنها لا تصلح كسياسة دائمة على المدى الطويل، لأنها تعالج العجز بشكل مؤقت من دون حل جذري.
وبرأي "الجاموس" فإن سياسة حبس السيولة والاحتفاظ بالأموال مجمدة في البنوك تقلل من فرص الاستثمار مما قد يؤدي إلى تراكم الأزمات المالية، مؤكداً أن الحل بدعم الإنتاج، وأن عدم إعطاء الحرية للقطاع المصرفي لمزاولة نشاطه الحقيقي سيؤثر سلباً في المساهمة في خلق الإنتاج، لأن القطاع المالي يلعب دوراً كبيراً في منح القروض للمستثمرين للقيام بعمليات إنتاجية.
ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد أن الصعوبات التي يواجهها الموظفون في الحصول على رواتبهم تعود إلى تصرفات فردية، بالإضافة إلى البيئة الفاسدة ونقص الكوادر في كل المجالات.
وأكد ضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي في عملية النهوض الاقتصادي، مشدداً على أهمية تجاوز البحث عن مبررات للعجز والفشل في إدارة القطاع المالي الذي يعتبر أساساً لنهوض الاقتصاد.
وفيما يتعلق بتحديد سقف سحب الموظفين من المصارف الخاصة بـ200 ألف ليرة رغم العمولات المرتفعة التي تتقاضاها، أكد "الجاموس" أنه لا يوجد قانون يمنع الموظف من الحصول على راتبه كاملاً، لكن هناك غياب الرقابة على عمل المصارف على الرغم من توفر السيولة النقدية.
وشدد على أهمية فتح فروع لمصارف خاصة في المناطق التي لا قدرة على فتح مصارف حكومية فيها، مشيراً إلى أن محافظة درعا، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون ونصف المليون، تحتوي فقط على مصرفين خاصين في وقت يمكنها استيعاب ستة بنوك خاصة على الأقل.
ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد أن الخدمات المصرفية في سورية حالياً تعتبر في أدنى مستوياتها، وكذلك توقعات العملاء.
وفي سياق متصل كشف المدير التقني في المصرف العقاري "سميع حمود" عن رفع سقف السحب اليومي عبر الصرافات الآلية التابعة للمصرف إلى 600 ألف ليرة سورية.
ويؤكد المصرف أنه يتم العمل على توريد 200 صراف آلي جديد وأنه يمكن لكل المتعاملين مع المصرف العقاري (من لديهم حسابات في العقاري) الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وتسديد فواتيرهم عبر التطبيق الخاص بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وأنه تم الربط مع صرافات المصرف التجاري السوري.
وعلى التوازي تم الربط مع المصارف الخاصة (صرافات البنوك الخاصة) التي أيضاً هي في الخدمة ويمكن لحاملي بطاقة المصرف العقاري استخدامها على صرافات التجاري السوري والمصارف الخاصة العاملة، مع الاستمرار في التوسع بعدد نقاط البيع المتاحة في مراكز ومكاتب البريد والمصرف العقاري لمن يرغب في هذه الخدمة.
شارك
