برنامج بتمويل من البنك الدولي
أطلقت سوريا برنامجاً زراعياً يمتد ست سنوات بتمويل من منحة قدرها 175 مليون دولار أمريكي (USD) من البنك الدولي، بهدف رفع الإنتاج الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة وتحسين الأمن الغذائي. وعُرضت تفاصيل البرنامج المعروف باسم «STAR» في 28 أيلول 2026.
ويدعم البرنامج الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والتعاونيات والقطاع الخاص، مع تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الزراعية في مختلف المناطق.
ثلاثة مسارات رئيسية
يقوم البرنامج على ثلاثة مسارات: تحسين جودة المدخلات الزراعية، وتطوير المختبرات ومنظومات شهادات الجودة، وربط الإنتاج بالأسواق. ويتعامل مع سلسلة القيمة الزراعية بوصفها منظومة واحدة، من المدخلات وصولاً إلى نقطة البيع.
وتشمل الإجراءات المقررة إعادة تأهيل مراكز غربلة البذار وتعقيمها وتخزينها، وتوفير بذار محسّنة ومقاومة للجفاف لمساعدة المحاصيل على تحمّل الظروف المناخية الأقسى.
نحو أسواق التصدير
من المقرر تحديث مختبرات سلامة الغذاء والصحة النباتية والحيوانية والبحوث الزراعية واعتمادها وفق المعايير الدولية. وسيحصل المزارعون والتعاونيات على دعم للحصول على شهادات الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) والزراعة العضوية لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما يستهدف البرنامج التوضيب والعلامات التجارية وتقليل الفاقد بعد الحصاد، مع اهتمام خاص بمحاصيل التصدير عالية القيمة مثل الزيتون والفستق الحلبي.
التعاونيات والعقود
تشكّل التعاونيات والتحالفات الإنتاجية ركيزة أساسية. وتقوم آلية المنح المقابلة على مساهمة المستفيدين بجزء من كلفة المشروع بينما يمول البرنامج الجزء الآخر، وهي بنية تهدف إلى تعزيز الملكية وجدية الاستثمار.
ويُنتظر أن تربط التحالفات الإنتاجية مجموعات المزارعين مباشرة بالمصانع والمصدّرين وتجار الجملة عبر عقود واضحة، مع تحديث الإطار القانوني الناظم للتعاونيات لتعمل ككيانات اقتصادية أكثر مرونة.
أين تتجه الأموال
يستند التوزيع الجغرافي لتدخلات البرنامج إلى معايير فنية توضع بالتنسيق مع البنك الدولي، تشمل مستوى الحاجة وانعدام الأمن الغذائي وأهمية المنطقة في إنتاج القمح والثروة الحيوانية.
كما يراعي التوزيع إمكانية الوصول الآمن والقدرة على تنفيذ التدخلات، إلى جانب خطط لتحديث القواعد المتعلقة بالبذار والأسمدة والمبيدات والأعلاف واعتماد الموردين من القطاع الخاص.