توجيهات إلى الجهات العامة
وافقت أمانة رئاسة الجمهورية على اقتراح المالية القاضي بتوجيه الجهات الحكومية في سوريا إلى ترشيد الإنفاق ووقف النفقات غير الضرورية، مع إعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية وفق مدى ضرورتها وجدواها. وصدرت هذه التوجيهات في 28 أيلول 2026 في ضوء الظروف المالية الراهنة.
وبناءً على توصيات وزارة المالية، دعت الأمانة الجهات العامة إلى إحكام ضبط النفقات بهدف تعزيز الانضباط المالي وحُسن استخدام الموارد العامة.
ما يبقى ممولاً
تستثني التوجيهات الرواتب والأجور من أي تخفيض، إلى جانب الإنفاق الأساسي على الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة. كما تُستثنى أعمال الصيانة الدورية والوقائية التي تحافظ على استمرار عمل المرافق العامة.
ويتمثل الهدف المعلن في الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية ومنع أي تعطّل في الوظائف الضرورية رغم تقليص الإنفاق في مجالات أخرى.
إعادة ترتيب المشاريع الاستثمارية
يُعاد تقييم المشاريع الاستثمارية وفق مجموعة من المعايير تشمل ضرورتها ونسب إنجازها والالتزامات التعاقدية القائمة وأثرها المالي وعوائدها الاقتصادية المتوقعة. وتُعطى الأولوية للمشاريع التي تدعم الخدمات الأساسية وتحمي السلامة العامة والبنى التحتية أو تُظهر جدوى اقتصادية واضحة.
أهداف الانضباط المالي
تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على توازن الموازنة العامة وتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام. وربطت الأمانة التوجيهات بالجهد الأوسع للحكومة لإدارة المالية العامة بمزيد من الإحكام في الظروف الحالية.
ومن خلال حماية الرواتب والخدمات الأساسية مع تقليص النفقات التقديرية، يشير هذا النهج إلى محاولة لضبط الموازنة دون المساس بالإنفاق الأكثر مباشرةً في وصوله إلى الأسر.
وافقت أمانة رئاسة الجمهورية على اقتراح المالية القاضي بتوجيه الجهات الحكومية في سوريا إلى ترشيد الإنفاق ووقف النفقات غير الضرورية، مع إعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية وفق مدى ضرورتها وجدواها. وصدرت هذه التوجيهات في 28 أيلول 2026 في ضوء الظروف المالية الراهنة.
وبناءً على توصيات وزارة المالية، دعت الأمانة الجهات العامة إلى إحكام ضبط النفقات بهدف تعزيز الانضباط المالي وحُسن استخدام الموارد العامة.
ما يبقى ممولاً
تستثني التوجيهات الرواتب والأجور من أي تخفيض، إلى جانب الإنفاق الأساسي على الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة. كما تُستثنى أعمال الصيانة الدورية والوقائية التي تحافظ على استمرار عمل المرافق العامة.
ويتمثل الهدف المعلن في الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية ومنع أي تعطّل في الوظائف الضرورية رغم تقليص الإنفاق في مجالات أخرى.
إعادة ترتيب المشاريع الاستثمارية
يُعاد تقييم المشاريع الاستثمارية وفق مجموعة من المعايير تشمل ضرورتها ونسب إنجازها والالتزامات التعاقدية القائمة وأثرها المالي وعوائدها الاقتصادية المتوقعة. وتُعطى الأولوية للمشاريع التي تدعم الخدمات الأساسية وتحمي السلامة العامة والبنى التحتية أو تُظهر جدوى اقتصادية واضحة.
أهداف الانضباط المالي
تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على توازن الموازنة العامة وتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام. وربطت الأمانة التوجيهات بالجهد الأوسع للحكومة لإدارة المالية العامة بمزيد من الإحكام في الظروف الحالية.
ومن خلال حماية الرواتب والخدمات الأساسية مع تقليص النفقات التقديرية، يشير هذا النهج إلى محاولة لضبط الموازنة دون المساس بالإنفاق الأكثر مباشرةً في وصوله إلى الأسر.