عادت أزمة الصادرات السورية عبر معبر جابر الأردني الحدودي مع دول الخليج إلى الواجهة مجدداً بعدما تم حلها لأيام منذ نحو الشهر تقريباً، مع وضع إجراءات وتعقيدات على إدخال الصادرات السورية بحسب عضو في لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق "محمد العقاد" بهدف دعم الجانب الأردني لتسويق الخضر والفواكه الأردنية على حساب البضائع السورية.
وأكد "العقاد" في تصريحات صحفية أن الشاحنات السورية تنتظر عند معبر جابر لحوالي 15 يوماً لحين موافقة الجانب الأردني على إدخالها ما يسبب تلف البضائع وانخفاض جودتها ناهيك عن زيادة التكاليف التي يدفعها المصدر لشركة الشحن نتيجة فترة الانتظار الطويلة.
وأشار إلى أن أجرة البراد المحمل بالخضر والفواكه إلى السعودية كانت وسطياً قبل التأخير والانتظار عند معبر جابر بحدود 4 آلاف دولار، أما اليوم فقد تضاعفت وأصبحت بحدود 8 آلاف دولار، مؤكداً أنه تم التواصل من قبل المصدرين مع المعنيين بوزارة الاقتصاد مرات عدة من أجل حل الأزمة بشكل كامل لكنها لم تتجاوب.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني "رياض الصيرفي" حصول تأخير متعمد بإدخال الصادرات السورية عبر معبر جابر، مطالباً الحكومة السورية بضرورة حل الأزمة الحاصلة بأسرع وقت ممكن وتسهيل إجراءات إدخال الشاحنات والبرادات السورية.
ولفت "الصيرفي" إلى أن التفتيش التدقيق العشوائي من قبل الجانب الأردني للبضائع السورية يسبب تضرر البضائع السورية وانخفاض جودتها.
وقال إن الشاحنات السورية التي تنتظر عند معبر جابر تصل في بعض الأحيان لحدود 700 سيارة، موضحاً بأنه من المفترض أن تصل الشاحنة السورية إلى السعودية خلال مدة 6 أيام لكن نتيجة التأخير قد تصل المدة الزمنية لحدود 22 يوماً.
وحول إجراءات وزارة الاقتصاد لحل أزمة التأخير حاولت الصحافة السورية التواصل مع مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض لكنه لا يرغب بالرد على الاتصالات المتكررة، ولم يدلي بأي تعليق.
من جهة أخرى وحول أجور الشحن البحري، أوضح رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني أن ارتفاع أسعار الشحن خلال أزمة البحر الأحمر نهاية العام الماضي كان بنسبة وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 300 بالمئة ومن ثم عادت للانخفاض حالياً وإن كان بنسبة بسيطة.
ولفت إلى أنه كانت هناك مساع لتخفيض تكاليف النقل البحري وإن كانت لم تنجح بعد لكن تم النجاح باختصار الزمن وتقليل مدة وصول البضائع المشحونة من الصين إلى سورية وذلك بعد أن اعتمدت شركات الشحن على نقل البضائع القادمة إلى سورية عن طريق موانئ لا تقع على البحر الأحمر وأبرزها مرفأ جبل علي في دبي كخيار أنسب أسهم بتقليل مدة وصول البضائع السورية.
وبيّن أن المدة الزمنية لوصول البضائع إلى سورية كانت غير معروفة في ذروة أزمة البحر الأحمر حيث تجاوزت في بعض الأحيان 3 أشهر، أما اليوم بعد اللجوء لشحن البضائع إلى مرفأ جبل علي ومن ثم إلى سورية فانخفضت المدة الزمنية لوصول البضائع إلى شهرين.
شارك
