صرّح وزير الكهرباء السوري "غسان الزامل" أن برنامج التقنين مرتبط بكميات التوليد المتاحة، علماً أنها حالياً تقدر بحوالي ألفي ميغا، والجاهزة في الخدمة تقدر بحوالي 5500 ميغا في حال توفر حوامل الطاقة اللازمة لتوليدها.
وكشف أن حاجة وزارة الكهرباء اليومية من الغاز تقدر بـ 23 مليون متر مكعب، والمتاح من تلك الكمية 6.5 ملايين متر مكعب، كما أن هناك حاجة إلى 10 آلاف طن من الفيول، المتاح منها فقط 4500 طن.
ولفت الوزير إلى أن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى ذلك انخفاض مردود مجموعات التوليد خلال الطقس الحار، موضحاً أن تلك المجموعات مصممة للعمل على درجة حرارة 25 درجة، فكلما ارتفعت درجة حرارة الطقس عن هذا الحد ينخفض مردود المحطات، منوهاً بأن محطة حلب الحرارية فقط هي الوحيدة التي تحافظ على استطاعتها صيفاً وشتاء.
ونفى وزير الكهرباء أن يكون هناك أي تمييز بفترات التغذية ما بين المحافظات، إذ يتم تقسيم كميات الطاقة المتاحة بالتساوي، ويتم تزويد المحافظات حسب عدد المشتركين، علماً أن عدد المشتركين في سورية يقدر بنحو 5.5 ملايين مشترك.
ولم يخفِ "الزامل" وجود بعض التمييز لبعض المراكز المهمة بالمحافظات، كمراكز المدن والتي تقدم خدماتها لجميع المواطنين، علماً أن هناك تنسيقاً ما بين الكهرباء والمحافظين بما يخص مركز المحافظة.
ونوه الوزير إلى أنه خلال الموسم السياحي الحالي قدمت الوزارة دعماً للمناطق والمنشآت السياحية ووفق الإمكانيات المتاحة، لما للسياحة من دور وأهمية كبيرة برفد الاقتصاد الوطني والخزينة العامة بالموارد.
مسألة الفواتير والعدادات بعد التعرفة الجديدة:
حول ما يجري الحديث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فواتير بأرقام مليونية بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، أوضح "الزامل" بأن حساب عدادات الكهرباء غير مرتبطة على الإطلاق بعدد ساعات التغذية، فهي لا تحسب الزمن وإنما تحسب الطاقة التي تصرف، وفي الوقت ذاته لم يخفِ الوزير وجود بعض الأخطاء التأشيرية، مؤكداً أنه تتم مراجعة وتدقيق أي طلب لأي مشترك يشعر بوجود غبن في فاتورته.
وبين أن معظم شركات الكهرباء تعاني وجود نقص بعدد مؤشري العداد، مدللاً على ذلك بالقول: "في مدينة دمشق يقدر عدد المشتركين بحوالي 650 ألف مشترك، في حين لدى الشركة 90 مؤشراً فقط، أضف إلى ذلك فإن المؤشرين يواجهون صعوبات خلال قراءة العدادات الإلكترونية، إذ إنه ومن المفترض عند قراءتها أن يكون التيار الكهربائي بحالة وصل، وللتغلب على تلك الصعوبات تم التوجيه للشركات بأن أي مشترك لم يستطع المؤشر تأشير عداده لا يجوز أن يوضع العداد بشكل تجريبي، إذ يتم وضع تأشيرة صفر، وخلال الدورة القادمة يحسب ما تم صرفه على دورتين من دون أن يتقدم المواطن بطلب تشريح".
وجدد الوزير تأكيده بأن الشرائح المنزلية مازالت مدعومة من قبل الدولة، مدللاً على ذلك بأن تكلفة كيلو واط الكهرباء وسطياً تقدر بنحو ألفي ليرة، في حين لا يتعدى سعر بيعها للمشتركين بـ 80 ليرة سورية، علماً أن سعر مبيع الكيلو واط في الشريحة الأولى من 1 حتى 600 كيلو هو 10 ليرات سورية للاستهلاك المنزلي.
شارك
