سوريا وصندوق النقد الدولي يبحثان معايير جديدة لإحصاءات المالية العامة

محادثات في دمشق

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي يوم الأحد 13 أيلول 2026 في مقر الوزارة بدمشق، سبل تقديم الدعم الفني لمساعدة الوزارة على تطبيق الطبعة الأخيرة من دليل إحصاءات المالية العامة.

نحو المعايير الدولية

تركزت المحادثات على متطلبات بدء الانتقال إلى تطبيق الدليل في سوريا، بما يرفع كفاءة البيانات المالية ويحدد متطلبات الانتقال إلى المنظومة الدولية الجديدة. ووجّه الوزير الفريق المعني في الوزارة إلى استكمال المطلوب قبل نهاية العام الحالي.

زيارة لأسبوعين

تستمر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الحالية إلى سوريا لمدة أسبوعين. ويمنح توجيه استكمال المتطلبات قبل نهاية العام الحالي هذه العملية إطاراً زمنياً محدداً، يمتد من التبادل الفني القصير إلى تطبيق أوسع في الأشهر التالية.

وتأتي الخطوة في سياق تعزيز الشفافية ورفع كفاءة وجودة بيانات المالية العامة، بما يساعد على صناعة السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.

تحديث البيانات المالية

يشكل تبني الإطار الإحصائي المحدّث جزءاً من جهد أوسع لتحديث طريقة تسجيل الدولة لماليتها والإفصاح عنها. وعادة ما يُنظر إلى اتساق البيانات المالية وقابليتها للمقارنة بوصفه لبنة أساسية لتوثيق العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية ومتابعة الموازنات عبر الزمن.

توقعات النمو

يأتي هذا التعاون عقب بيان أصدره الصندوق في آب الماضي في ختام زيارة سابقة لفريق خبرائه، توقّع فيه نمواً يتجاوز 10 بالمئة هذا العام، مع ترجيح تراجع التضخم بحلول 2027، شرط انحسار ضغوط الواردات. وتشير هذه اللقاءات مجتمعةً إلى علاقة فنية تتعمق تدريجياً بين دمشق والصندوق.