طرح مزايدة لبيع القمح
طرحت جهة حكومية للتوريد مزايدة علنية في 17 أيلول 2026 لبيع 200 ألف طن من القمح القاسي السوري من الفئتين الثانية والثالثة المملوكة للمؤسسة العامة للحبوب، وصُنّفت الكمية بأنها فائضة عن حاجة الطحن الوطنية.
وتحمل المزايدة الرقم 100-م-2026، وحُدّد آخر موعد لتقديم العروض في 20 تشرين الأول 2026، على أن تُسلّم العروض المختومة يدوياً إلى مكتب الهيئة في دمشق. والهيئة العامة للإمداد والتوريد هي الجهة المستفيدة من البيع، في حين تعود ملكية القمح إلى المؤسسة العامة للحبوب.
شروط البيع
يتعيّن على الفائزين تقديم تأمين نهائي بنسبة 5 بالمئة من قيمة العقد خلال خمسة أيام، وإتمام سحب القمح خلال 60 يوماً تقويمياً من أمر المباشرة. وتبقى العروض سارية لمدة 30 يوماً بعد الموعد النهائي.
ويترتب على التأخير في التنفيذ غرامة قدرها 0.1 بالمئة من القيمة الإجمالية يومياً، بحدّ أقصى 20 بالمئة من قيمة العقد. وحُدّد ثمن إضبارة المزايدة بـ50 دولاراً، ويمكن الحصول عليها ورقياً أو دفع قيمتها إلكترونياً.
فائض معروض للبيع
يشير تصنيف 200 ألف طن كفائض عن حاجة الطحن الوطنية إلى تحسّن في توافر الحبوب محلياً. ويدل طرح هذه الكمية للبيع، بدلاً من الاحتفاظ بها للاستهلاك المحلي، على أن الجهات المعنية ترى أن الإمدادات كافية لتغطية الطلب مع دخول فصل الخريف.
وتضم الكمية قمحاً قاسياً من الفئتين الثانية والثالثة، وهي فئات تُستخدم عادةً في إنتاج المعكرونة والسميد أكثر من طحين الخبز العادي، ما قد يؤثر في نوعية الجهات الراغبة بالشراء.
الأبعاد الاقتصادية
من شأن بيع المخزون الفائض أن يحرّر طاقة تخزينية ويحوّل احتياطيات معطّلة إلى إيراد للدولة. وفي حال بيع القمح لمشترين في الخارج، فإن العملية ستدرّ عملة أجنبية أيضاً.
ويتوقف حجم العائد النهائي على عدد العروض وقيمتها التي سترد قبل الموعد النهائي في 20 تشرين الأول 2026، وعلى الأسعار المعروضة حسب فئتَي القمح المطروحتين.