توقيع الاتفاق في دمشق
وُقّع في مبنى وزارة المالية بدمشق يوم 16 أيلول 2026 اتفاق لإطلاق أول قرض مصرفي مجمّع بصيغة تمويل إسلامي، يُخصَّص للمساهمة في تمويل مجموعة من المشاريع في العاصمة.
ووُصف الترتيب بأنه الأول من نوعه منذ مرحلة الانتقال السياسي، إذ يجمع تمويلاً من أكثر من جهة مُقرِضة ضمن هيكل واحد متوافق مع أحكام الشريعة بدلاً من قرض تقليدي بفائدة.
المشاريع المستهدفة
يُوجَّه التمويل إلى مشروع نفق المجتهد ومنطقة باب مصلى، وإلى استكمال مشروع رحلة قاسيون في دمشق، وجميعها أعمال عمرانية داخل العاصمة وليست برامج على مستوى البلاد.
ولم يُعلَن في أثناء التوقيع عن قيمة القرض أو أسماء المصارف المشاركة أو شروط السداد، ما يترك حجم الالتزام غير واضح حتى الآن.
حضور المسؤولين
حضر التوقيع وزير المالية محمد يسر برنية، ومحافظ دمشق ماهر مروان، وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان.
ويشير حضور حاكم المصرف المركزي إلى دعم مؤسسي للترتيب، إلى جانب وزارة المالية ومحافظة دمشق.
دلالات الخطوة
يقسّم القرض المجمّع تمويلاً كبيراً على عدة مصارف، بما يتيح لها تقاسم مخاطر تمويل مشاريع يصعب على مصرف واحد تحمّلها بمفرده. ويحافظ اعتماد صيغة التمويل الإسلامي على توافق الاتفاق مع القواعد التي تمنع الفائدة التقليدية.
وتعكس الخطوة توجّهاً لتعبئة رأس المال المصرفي المحلي لتمويل البنية التحتية العامة، في وقت حافظت فيه الليرة السورية على استقرار عام أمام الدولار الأمريكي في التعاملات الأخيرة. كما أن الاتفاقات المجمّعة محلياً قد تقلّل الاعتماد على الاقتراض الخارجي في أعمال البناء.