إلغاء محكمة الإرهاب ورد الممتلكات المصادرة مع إعفاء من الرسوم والضرائب

إلغاء المحكمة وإبطال الأحكام

أقرّ مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل الأحكام الصادرة عنها، في خطوة تعالج ملفاً يضم أكثر من 90 ألف قضية. وجاء التصويت خلال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس.

ويُسند القانون إلى مجلس القضاء الأعلى مهمة معالجة مفاعيل أحكام المحكمة، بما يشمل تشكيل لجان قضائية مختصة تتولى إلغاء تلك الأحكام ومعالجة النتائج القانونية المترتبة عليها.

رد الممتلكات دون رسوم

يقع رد الممتلكات المصادرة في صميم القانون، إذ يُعفى المستفيدون الذين تُعاد إليهم أصولهم المحجوزة من الرسوم والضرائب المستحقة على إعادة نقل ملكيتها إلى أسمائهم.

ويشمل الإعفاء الممتلكات المصادرة بموجب أحكام محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية والمحاكم العسكرية عن الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 حتى 8 كانون الأول 2024. وتتولى اللجان المختصة إلغاء الأحكام ورد الأصول وحفظ الدعاوى القائمة أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص.

حجم المصادرات

تشير التوثيقات المستشهد بها إلى اتساع المنظومة التي يجري تفكيكها؛ فقد رُصد خضوع ما لا يقل عن 10,767 شخصاً للمحكمة ونحو 90,560 قضية حتى تشرين الأول 2020، إضافة إلى 3,970 حالة حجز على الممتلكات.

ووُثّق ما لا يقل عن 40,602 قرار حجز ومصادرة بين عامي 2012 و2024، طالت قرابة 320 ألف مواطن. وكانت المحكمة قد أُحدثت بموجب القانون رقم 22 لعام 2012.

من التشريع إلى التنفيذ

كانت المساءلة القضائية قد بدأت فعلياً؛ إذ أُحيل 87 قاضياً إلى التفتيش القضائي في شباط 2025، وشُكّلت لجنة مراجعة مختصة في 17 نيسان 2025، وصدر المرسوم الرئاسي رقم 88 في 12 حزيران 2025 بعزل 67 قاضياً ممن عملوا في محاكم الإرهاب.

وبإقرار القانون، ينتقل الملف من الإلغاء التشريعي إلى التنفيذ القضائي. وبحسب باحث قانوني، فإن أهمية القانون تكمن في "إزالة آثار أحكامها ورد الممتلكات وإعفاء أصحابها من الرسوم والضرائب".