كشف المصرف المركزي في سوريا، عن السماح للمصارف كافة بالتعاقد مع معتمدين لتنفيذ كافة عمليات العملاء المصرفية. إذ يأتي ذلك مع حزمة قرارات في هذا السياق بدأت بتوجيه الناس لفتح حسابات مصرفية من أجل الانتقال إلى الدعم النقدي.
وقال المصرف المركزي في بيان، يوم أمسٍ الجمعة، إن مجلس النقد والتسليف أصدر قراراً يتضمن السماح للمصارف العاملة في "الجمهورية العربية السورية" التعاقد مع (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) ممن لديهم سجل تجاري كمعتمدين لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية "بحيث يتم ذلك من قبل المعتمد عبر القنوات الالكترونية الخاصة بالمصرف والمعتمدة أصولاً".
وأضاف البيان أنه "وفقاً لهذه الآلية، أصبح بإمكان العميل صاحب الحساب المصرفي تنفيذ عملية سحب وإيداع من حسابه عن طريق المعتمد المتعاقد مع المصرف فاتح الحساب وبسقوف محددة".
وأوضح البيان أن سقف المبلغ في عملية الإيداع هو 750 ألف ليرة سورية، و500 ألف ليرة لعملية السحب "بما يلبي احتياجات العملاء الأساسية كمنفذ إضافي للمنافذ المصرفية الحالية المتمثلة بالفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة وغيرها من القنوات المتاحة".
وختم المصرف بيانه بالقول إن الخطة الجديدة "تساهم في تسهيل اجراءات استخدام الحساب المصرفي من قبل العميل وخاصة في المناطق البعيدة عن مقرات المصارف"، على حد زعمه.
يأتي قرار "المصرف المركزي" بالتزامن مع إعلان "المصرف التجاري السوري" عن تحضيرات لعقد اتفاقية مع "شركة الهرم" اليوم السبت، لتمكين متعاملي المصرف من السحب والإيداع عبر فروع "الهرم" المنتشرة في مختلف مناطق سوريا.
وفي سياق متصل، قد أصدر مصرف سورية المركزي مؤخرًا تعميماً وجّه من خلاله المصارف العاملة كافة بتحديد الحد الأقصى للمبالغ التي يتم تحصيلها كرسوم من المتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ عشرة آلاف ليرة سورية فقط، بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بعشرة آلاف ليرة.
كما حدد المركزي الحد الأقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25 ألف ليرة.
وأوضح المركزي في بيانه أن هذا التعميم يأتي بناءً على المتابعات التي تمت من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف، والتي أظهرت وجود تباين في التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين عند فتح الحساب المصرفي إضافة إلى وجود مغالاة في فرض التكاليف من قبل بعض المصارف.
ونوه إلى أن تحديد المبالغ المذكورة يهدف إلى تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن، مع التأكيد على ضرورة قيام المصارف بإعلام المتعامل بالخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي (بطاقة صراف وخدمات إلكترونية) وتكاليف تلك الخدمات من دون إلزامه بها بل يبقى ذلك خياراً له.
شارك
