كشف خبير متخصص بقطاع السيارات في سوريا، أنه لا صحة للأنباء التي تشير إلى قرب انخفاض أسعار السيارات في البلاد، أو اتخاذ قرار باستيراد مركبات كهربائية.
وجاء كلام الخبير رداً على أخبار متكرّرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرب انخفاض سعر السيارات بشكل حاد، بالتزامن مع إشاعات أخرى حول استيراد سيارات كهربائية، من دون الاستناد إلى أي قرارات رسمية.
في التفاصيل، فقد ذكر الخبير "عامر ديب" أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى تاريخه يسمح باستيراد السيارات سواء كانت كهربائية أم عادية، مضيفاً أن ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار حول استيرادها أو قرب انخفاض أسعارها لا يعدو عن كونه محاولة لتحريك المياه الراكدة منذ فترة في سوق السيارات.
وقال في تصريح لموقع "غلوبال"، إن "الإشاعات وللأسف تتحكم بعدد كبير من المستهلكين وتجبرهم على النزول إلى الأسواق وعرض سياراتهم بسعر أرخص تفادياً لأي خسائر يظنونها وشيكة الحدوث نتيجة الزخم الفيسبوكي، ما يجعل العرض أكثر من الطلب ويكسر السعر".
صناعة السيارات في سوريا:
حول تصنيع السيارات الكهربائية في سوريا، لفت "ديب" إلى أنه سبق أن صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصنيعها، معتبراً التوصية غير مشجعة، ومع ذلك فهي مناسبة كبداية.
وتابع: "التصريحات الرسمية شدّدت على أنه في حال افتتاح هذا القطاع فالصناعي ملزم بتصدير 90% مقابل 10% للسوق المحلية، وهذا الأمر غير ممكن التطبيق حالياً، فحتى الصين لم تتجاوز بعد مستوى تصدير 60% من إنتاجها من السيارات".
هذا وتسجّل مديرية النقل في العاصمة دمشق بيع وشراء نحو 100 سيارة يومياً بشكل وسطي، تزامناً مع لجوء بعضهم إلى شراء المركبات بهدف ادخار الأموال، شأنها شأن الذهب.
وسبق أن أفاد مصدر في مديرية النقل بدمشق، أنه يتم تنظيم نحو 100 معاملة فراغ سيارة بدمشق، ما بين شراء وبيع بشكل يومي، مضيفاً أن "نصف هذه المعاملات اليومية - أي 50 معاملة - تكون عبارة عن مناقلات ما بين التجار".
وأرجع المصدر ذلك إلى كون السيارة تعتبر من المدخرات شأنها شأن الذهب والصرف والعقار، وأحياناً تكون أفضل من بقية المدخرات، وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن المعاملات اليومية التي تنظمها المديرية تعتبر قليلة جداً إذا ما قيست بعام 2010.
شارك
