كانت حلب لفترة قريبة هي شريان سوريا الاقتصادي وعاصمتها التجارية، بل وكان لها ثقل اقتصادي في المنطقة على نطاق إقليمي، لكنها مؤخرًا تعاني من الإهمال الحكومي وغياب المشاريع الاستراتيجية، ويعاني التاجر الحلبي من التهميش والجباية وقلة الخدمات.
في هذا السياق، يتساءل رئيس غرفة تجارة حلب "عامر حموي"، خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة: "لماذا لا تطلق مشاريع استراتيجية كبرى جديدة في حلب؟"، ليجيب "حموي" نفسه بأن رأس المال يحتاج إلى بيئة مساعدة على الاستثمار وتخطي الظروف الصعبة، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في بعض القرارات التي تعرقل سير العملية الاستثمارية والاقتصادية ونموها في حلب.
وتخلل ذلك هواجس كثيرة ومطالبات طرحها تجار حلب وطالبوا بها في اجتماع هيئتهم السنوي تركزت على إيجاد صيغ لإعادة تفعيل الأسواق القديمة وفتح المحال التجارية فيها كون المحال التي افتتحت لا تتعدى 10 % من عدد المحال وضرورة تفعيل الوسط التجاري، وتفعيل الاتفاقيات التجارية خاصة مع الدول العربية، وتأمين مستلزمات العمل والإنتاج وخاصة الكهرباء.
كما حظي موضوع العمل الجمركي بحيز كبير من مداخلات التجار مطالبين بالحد من دخول الدوريات الجمركية من المحافظات الأخرى إلى محافظة حلب وضرورة أن تقوم هذه الدوريات بعملها بضبط التهريب خارج حدود المدينة والاكتفاء بدوريات جمارك أمانة حلب، وتسهيل المديرين والمسؤولين إنجاز معاملات التجار والتخفيف من الروتين والتعقيد بإعفاء كل مدير أو مسؤول غير متعاون.
وفي حديثه لموقع محلي، أكد "حموي" أن تجار حلب يواجهون التحديات والصعوبات ويسجل لهم الدور الأساسي في إحياء التجارة والاقتصاد في المدينة التي أنهكتها الحرب وتداعياتها ومن بعدها آثار الزلزال العام الماضي.
وأضاف: "من واجبنا كممثلين عن الفعاليات الاقتصادية في حلب أن نتحدث بواقعية عن وجعها وخاصة تأمين حوامل الطاقة والكهرباء التي يجب ألا تقل عن 600 ميغا واط ساعي نظراً لأهميتها في تنشيط العمل الاقتصادي وتشجيع التصدير الذي يصطدم كذلك بالعديد من المعوقات أهمها الشحن وتكاليفه المرتفعة التي تعيق منافسة المنتج السوري في دول الجوار وخاصة العراق، و تثبيت أسعار الصرف وإيجاد آليات مرنة للتعامل بالقطع الأجنبي ومنح تسهيلات لإجازات الاستيراد وخاصة للمواد الأولية بما يساعد على تطوير الإنتاج المحلي".
وأكد "حموي" ختامًا أن تطوير العلاقات التجارية الداخلية والخارجية في مقدمة أولويات عمل الغرفة سواء من خلال مجالس الأعمال السورية العربية والأجنبية المشتركة أو المشاركة في المعارض الدولية واستضافة الوفود الأجنبية والعربية.
شارك
