تقدم خبير اقتصادي سوري باقتراح جديد، مقتضاه أن يتم تثبيت رواتب الموظفين في سوريا بالدولار الأميركي عوضاً عن العملة المحلية، لتجنب التأثيرات السلبية على القوة الشرائية للرواتب والدخل بشكل عام، بسبب شدة تقلبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
في التفاصيل، قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" في منشور له عبر "فيس بوك": "متى يكون التضخم النقدي لا يؤثر على الإنتاج والاستهلاك وحركة الأسواق وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام؟ الجواب هو بدولرة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "أسوأ ما يصيب الرواتب والدخل بشكل عام عندما يحصل التضخم النقدي، هو تراجع القوة الشرائية، أي عندما يكون الراتب ثابتاً بالليرة السورية مع ارتفاع بسعر صرف الدولار، مما يؤدي لتراجع الطلب والاستهلاك وانهيار الليرة السورية".
ويرى الخبير أنه "إذا تم تثبيت الرواتب بالدولار مع تثبيت إيرادات الخزينة العامة والضرائب وفواتير الماء والكهرباء وأسعار المحروقات، وكذلك أسعار البضائع، فهذا يعني أن أي تقلب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لن يؤثر على القوة الشرائية للرواتب والدخل بشكل عام".
ويعني ذلك أيضاً، ثبات كمية الاستهلاك والطلب، ومعه ثبات كمية الإنتاج، وحماية "الاقتصاد الوطني" والليرة السورية من الأضرار التي يسببها التضخم النقدي.
ولفت "خزام" إلى أن "التسعير بالدولار والبيع والشراء بالليرة السورية لا يعتبر ولا بأي شكل من الأشكال مضاربة على الليرة السورية، لأنه يعكس فقط تغير بمقدار كمية الليرة السورية التي يتم تداولها دون أن يؤثر على الاقتصاد الوطني".
وختم بالقول: "إن أحد أهم الأدوات في السياسات المالية والنقدية (وليس السياسات الاقتصادية) لمحاربة التضخم النقدي، هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار".
الجدير بالذكر أنه في 20 من كانون الثاني الماضي، أصدر "بشار الأسد" مرسومين جديدين، الأول، يتعلق بالعقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية ويحمل الرقم 5، والثاني يتعلق بمزاولة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية إلى خارج سوريا بدون ترخيص ويحمل الرقم 6.
وبينما أتاح المرسوم 5 للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات، لقاء تحصيل الأموال منهم، شدّد المرسوم رقم 6 العقوبات المفروضة على مَن يزاول مهنة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج بدون ترخيص.
وسبق أن قال "خزام"، إنّ زيادة الرواتب والأجور الأخيرة بنسبة 50 في المئة هي وهمية، وسيكون لها أثر سلبي على الأسعار وقيمة الليرة السورية أمام الدولار، حيث جرى تغطيتها من خلال رفع أسعار المحروقات وطباعة عملة جديدة وزيادة الضرائب.
وجاء تعليق الخبير الاقتصادي، بعدما صدر مرسومين تشريعيين ينصان على زيادة الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بنسبة 50 في المئة، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار الخبز بنسبة 100٪ والمحروقات بنسب متفاوتة.
شارك
