زادت الشكاوى مؤخرًا بخصوص تكاليف رخص البناء الباهظة التي تفرضها البلديات على الراغبين بتوسيع مساكنهم أو إنشاء مبان جديدة، خصوصًا بالنسبة لسكان ريف دمشق، إذ وصلت تكلفة المتر الواحد إلى 100 ألف ليرة سورية.
وانعكس هذا الأمر خصيصًأ على سكان المناطق العشوائية، حيث أدى إلى جانب الواقع الاقتصادي الصعب، إلى الحد من عمليات التوسعة وتراجع الإقبال على الرخص بعد أن أصبحت كلفتها تعادل ثمن منزل صغير في تجمعات النازحين، بحسب الصحافة المحلية.
ويضاف إلى تلك الأعباء، إلزام صاحب الرخصة -في حال أصدرها- بتكليف متعهد مصنف في "نقابة المقاولين" بأعمال البناء، والذي يتقاضى أجراً قدره 10% من كلفة البناء.
ووفقاً للصحيفة فإن بلدية شبعا للنازحين منحت العام الماضي رخصة بناء واحدة فقط، في حين لم تصدر أي رخصة خلال العام الحالي، بينما استخرج مجلس بلدة تجمع جديدة الفضل الذي يعتبر أكبر تجمع للنازحين بريف دمشق 3 رخص فقط.
تعقيبًا على ذلك، كشف مدير المتابعة في محافظة القنيطرة "زياد أبو سعيفان"، أنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية نهاية العام الماضي صدرت توصية بإيقاف العمل بتسوية المخالفات ما شكل مشكلة كبيرة لدى المواطنين والوحدات الإدارية، ولم تأخذ التوصية بأن صدور المرسوم كان خلال فترة الأزمة وتهجير المواطنين في أغلب المناطق وعدم توفر المبالغ النقدية اللازمة للتسوية في ظل الظروف التي يمر بها البلد.
وعزا "أبو سعيفان" عزوف المواطنين عن الحصول على رخص بناء لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أتعاب نقابة المهندسين بشكل متكرر، وذلك على حسب تفسير النقابة بأن الأتعاب لتصديق المخططات الهندسية اللازمة للترخيص، وتتبع إلى معادلة مأخوذة منها نسبة تكاليف بناء المتر المربع الواحد للبناء.
وأضاف أنه من الأسباب ارتفاع مواد البناء المتكرر الذي بات من الصعب تحمله، وكذلك صدور القانون المالي الموحد للوحدات الإدارية رقم 27 لعام 2021 والذي حمّل الوحدات الإدارية مسؤولية تحصيل الإيرادات المالية على اختلاف أنواعها ومنها رسم التحسين ورسوم بدل المرافق العامة ورسم البناء الذي يستند إلى قانون البيوع العقاري رقم 15 لعام 2021 أي تحديد رسم البناء المفروض على كل متر في رخصة البناء الممنوحة من الوحدة الإدارية.
وبيّن أنه حسب تعليمات القانون المذكور تقوم دوائر المالية بزيادة التخمين العقاري كل 6 أشهر، كل ذلك أدى إلى زيادة الرسوم المفروضة على رخص البناء، حيث يمكن أن تصل تكلفة الترخيص لبناء 100 م٢ من نقابة المهندسين ورسوم البلدية والتأمينات الاجتماعية إلى نحو من 8 إلى 10 ملايين ليرة سورية ويختلف الرقم على حسب طبيعة البناء (أرضي أو أول أو ثاني…)، مضيفاً: علماً بأن كل ما سبق ملحوظ بالقانون المالي الموحد للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994، ولكن كان يتم تحديد رسم البناء من المجلس البلدي لكل وحدة إدارية على حدة.
وأشار إلى أنه بعد حدوث الزلزال في شهر شباط من العام الماضي صدرت تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح بالبناء مهما كانت مساحته أو طبيعته حتى يتم إبرام عقد مقاولة من المواطن مع مقاول منتسب إلى نقابة المقاولين في المحافظة، مما شكل عبئاً إضافياً على المواطنين (10 بالمئة نسبة المقاول من تكلفة البناء)، علماً بأن هناك عقد إشراف من نقابة المهندسين مدفوع من المواطن، وهذه التعليمات مستحيلة التنفيذ في حال كان الحاصل على رخصة البناء مواطناً وليس متعهد بناء (يختلف في حال كان) يريد إنشاء بناء كامل لأربعة أو خمسة طوابق.
وقال "أبو سعيفان" ختامًا إن الصعوبة تكمن بأن المواطن يحصل على رخصة البناء في المرحلة الأولى ومن ثم يقوم بالبناء على مراحل حسب توفر السيولة المادية، حيث إن مدة رخصة البناء 3 سنوات قابلة للتجديد فكيف يمكن أن يلزم بعقد مقاولة مع متعهد؟!
شارك
