يوم أمسٍ الأحد، رفع "مصرف سوريا المركزي"، سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك، للمرة الثانية خلال أشهر. وبحسب نشرة الصرف الصادرة عن المصرف حينها، فإن سعر صرف الدولار الجمركي ارتفع إلى 9000 ليرة سورية، بعد أن كان 8500 ليرة سورية.
وهذه النشرة سارية من تاريخ الأمس (21 نيسان الجاري) ولغاية الـ30 من الشهر ذاته، وفقاً لما أوضح "المصرف المركزي"، الذي عادة ما يحدث نشرة الجمارك مرة واحدة كل أسبوع.
تعقيبًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن رفع سعر صرف الدولار الجمركي في سوريا هو "اغتيال" للاقتصاد الوطني.
وأفاد "خزام" في منشور على فيسبوك بأنه "لم يكن ينقص جريمة اغتيال الاقتصاد الوطني عن سابق الإصرار والترصد سوى رفع سعر صرف الدولار الجمركي بمقدار 5.88% من 8500 ليرة إلى 9000 ليرة بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.
وأكد أن رفع سعر الدولار الجمركي يعني أيضا زيادة في الرسوم الجمركية والمالية، مما يؤدي إلى زيادة بتكاليف المستوردات والإنتاج الوطني مع مزيد من ارتفاع الأسعار والتكاليف.
وحذر من أن رفع سعر الدولار الجمركي سيدفع إلى تصفية قريبة للمصانع والورشات بسبب سوء إدارة السياسات النقدية والاقتصادية بالمصرف المركزي، مطالبا بإلغاء منصة تمويل المستوردات لأنها رفعت تكاليف الاستيراد للمواد الأولية بمقدار 35%.
وطالب الخبير الاقتصادي بتشكيل لجنة من المختصين بالاقتصاد من خارج اللجنة الاقتصادية للوقوف على الأسباب الحقيقية ومعرفة ما يجري للتمسك المفرط بالمنصة على حساب انهيار الاقتصاد الوطني.
وعلى العكس من ذلك، خففت الصحافة المقربة من الحكومة، في تحليلات ادعت أنها تنقلها عن بعض العاملين في قطاع الأعمال، من أثر تعديل نشرة الجمارك، لأن حالة المنافسة والعرض في السوق تسهم في تحقيق حالة توازن في الأسعار وعدم حدوث شطحات سعرية غير حقيقية؛ إضافة إلى حالة التحوط التي بالأصل يلحظها معظم التجار والصناعيين لضمان عدم خسارتهم في حال حصلت تغيرات على سعر الصرف.
بينما رأى عدد من الأكاديميين في الاقتصاد أن الإجراء يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر في الأسعار لأن كلف المستوردات ارتفعت وبالتالي ارتفعت المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية بحيث يكون الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة.
واعتبروا أن هذا الإجراء يأتي بخلاف معظم التوجهات التي يتم العمل عليها بخصوص ضبط معدلات التضخم وتحقيق حالة شبه استقرار في سعر الصرف وفي حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائد للخزينة العامة سنكون أمام حالة تضخم جديدة في حال كانت الغاية تحقيق عائدات وإعادة استثمارها يمكن أن يسهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة.
شارك
