كشف محافظ حلب "حسين دياب"، يوم أمسٍ الأربعاء، عن فضيحة فساد بمئات المليارات في ملف الغاز الصناعي بالعاصمة الاقتصادية لسوريا، وتم تثبيت الأمر بعد كشف حصول نحو 1300 منشأة متوقفة على المادة وبيعها في السوق السوداء.
وأفاد "دياب" في تصريحات لصحيفة "الوطن" المحلية المقربة من الحكومة، أن الفساد تم اكتشافه بعد إجراء مسح، نهاية كانون الثاني الماضي، للمنشآت الصناعية التي تحصل على الغاز الصناعي المدعوم.
وتبين خلال المسح أن العديد من المنشآت التي تحصل على الغاز غير موجودة على أرض الواقع أو مغلقة ولا تعمل، حيث أشار المحافظ إلى أنّ عددها بلغ نحو 1300 فعالية، وتمّ إيقاف عمل البطاقات الذكية التي كانت تحصل على الغاز بموجبها.
وأضاف "دياب" أن إجمالي عدد الفعاليات التي تحصل على الغاز الصناعي في حلب هو 7515 فعالية، مشيراً إلى أن الفعاليات التي لا تعمل منها تحصل في الدورة الواحدة على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي، أي إنها تستجر شهرياً 15 ألف أسطوانة بوزن 16 كغ للأسطوانة الواحدة، علماً أن الفعاليات الصناعية في حلب إجمالاً تحصل في الدورة كل شهرين على 200 ألف أسطوانة غاز صناعي.
الفساد في ملف الغاز الصناعي يصل حتى 400 مليار ليرة سورية:
قالت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب "عبير مكتبي" إن عدداً كبيراً من هذه البطاقات الذكية التابعة لهذه الفعاليات التي تستجر الغاز الصناعي من دون العمل هي بحوزة ناقلي الغاز المعتمدين في تلك المنطقة.
وأكدت "مكتبي" في تصريحات صحفية أنّ ناقل الغاز في هذه الحالة هو الذي يتحكم في تصريف المادة، لافتة إلى أن بعض أصحاب الرخص ذكر أن الحصول على البطاقة كان يتم بالتنسيق بينهم وبين الناقل، وأحياناً يحصل الناقل على البطاقة من دون وجود صاحب الترخيص، مما يعني وجود فساد حقيقي في عملية استخراج هذه البطاقات.
وأضافت: "محروقات تقوم ببيع أسطوانة الغاز للصناعي بقيمة 160 ألف ليرة للأسطوانة الواحدة، في حين أن سعرها في السوق السوداء يتراوح بين 800 ألف ومليون ليرة بحسب فصول السنة".
وذكرت صحيفة "الوطن" عدد الأسطوانات المستجرة بشكل غير شرعي شهرياً 15 ألف أسطوانة لمدة تتجاوز 32 شهراً يقدر عددها بحدود 480 ألف أسطوانة.
وختمت بالإشارة إلى أن إلى أن الفرق بين سعر محروقات وسعرها في السوق السوداء يصل إلى 840 ألف ليرة وبالتالي تقدر المبالغ التي حققها من حصل على تلك الأسطوانات بشكل غير شرعي بحدود 400 مليار ليرة سورية تقريباً.
شارك
