كشف تقرير اقتصادي حديث تم نشره يوم أمسٍ السبت، أنه من المحتمل أن تؤدي مراجعات توقعات النمو النسبي، وفروق أسعار الفائدة إلى دعم عملة اليورو أكثر من الدولار، وأن تقلل احتمالات حدوث هبوط كبير في قيمة العملة الأوروبية الموحدة.
في التفاصيل، فقد توقع بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما بين 1.10 - 1.15، خصوصاً بعد أن شهد تقلبات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط 2022.
وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة نحو 1.08 دولار.
وأضاف التقرير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "احتمالات تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة في 2024، محدودة"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الفرص لارتفاع قيمتها في الأرباع المقبلة".
وأرجع التقرير احتمالات ارتفاع قيمة اليورو إلى سببين: الأول أن توقعات النمو النسبي في المنطقة ستكون أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، والثاني انخفاض التضخم.
ويتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس هذا العام، وأن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط خلال الفترة نفسها، وسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة من 5.5 إلى 4.5%، وخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو من 4 إلى 3.25%.
وفي سياقٍ متصل، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاغارد"، لزعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل الجمعة، إن معدل التضخم في منطقة اليورو من المقرر أن يواصل الانخفاض، بينما سيبدأ النمو الاقتصادي في الارتفاع هذا العام.
وقد واجه الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انتكاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، ما قد يشير إلى تحديات محتملة للاقتصاد الإقليمي لمنطقة اليورو في الربع الأول من 2024. وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، ونقلتها وكالة بلومبيرغ عن انخفاض كبير بنسبة 3.2٪ مقارنة بالشهر السابق. وهو تناقض حاد مع توقعات الاقتصاديين البالغة في متوسطها 1.8% وفقا للوكالة.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في إنتاج السلع الرأسمالية، الذي انخفض بنسبة 14.5٪ في يناير/كانون الثاني 2024، وهو ما يمثل أكبر انخفاض بين القطاعات الصناعية. ويعكس هذا التراجع تحديات في القاعدة الصناعية، خاصة في ألمانيا (أكبر اقتصاد في المنطقة).
وفي حين عانت السلع الرأسمالية أكثر من غيرها، شهد إنتاج السلع الوسيطة والطاقة مكاسب طفيفة، بزيادة قدرها 2.6% و0.5% على التوالي. ومع ذلك، واجهت السلع الاستهلاكية انخفاضات، حيث انخفضت السلع المعمّرة بنسبة 1.2% والسلع غير المعمرة بنسبة 0.3%.
شارك
