أبدى نائب رئيس غرفة صناعة حلب "عبد اللطيف حميدة"، استغرابه من الآلية التي يتم فيها تسعير المشتقات النفطية في سوريا، مطالبًا بتوضيح رؤية الحكومة وآلية عملها في التسعير، بسبب انعكاس هذا الأمر بصورة مباشرة على كلفة المنتج الوطني وقدرته التنافسية داخلياً وخارجياً.
يحدث ذلك بينما أن البعض بات يتحدث عن أن المنتج المحلي السوري يكون أحيانًا أغلى بشكل واضح من المنتج المستورد، بسبب كلف التصنيع الكبيرة وعقلية الحكومة القائمة على الجباية لا الرعاية، وفقًا لوصف الخبراء.
وفي حديثه لموقع إعلامي محلي، أكد "حميدة" على المطالبة بوضع تسعيرة عادلة للمشتقات النفطية تحقق مصلحة الخزينة وتلبي مطالب الصناعيين وتدعم الإنتاج، والأمر نفسه ينطبق على تسعيرة الكهرباء للقطاع الصناعي والاقتصادي التي باتت مرتفعة جداً وأعلى بكثير من دول الجوار ما أدى لانعكاس سلبي كبير على الصناعة الوطنية وينذر بالأسوأ خلال قادم الأيام.
وأضاف "حميدة": "يحق لنا أن نسأل حكومتنا الموقرة عن الآلية التي تنتهجها في تسعير المشتقات النفطية من مازوت وفيول المباعة للقطاع الصناعي والاقتصادي خصوصاً بعد الارتفاعات المتكررة التي شهدناها خصوصاً في النصف الثاني من العام الماضي والشهرين الأول والثاني من العام الجاري، حيث كان الارتفاع دورياً كل 15 يوماً إلى أن وصلت أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات قياسية وأعلى من الأسعار العالمية وأسعار الدول المجاورة مع تدني جودتها وخصوصاً لمادة الفيول ما زاد من أوجاع صناعتنا المحلية وأدخلها في حالة أقرب ما تكون إلى الموت السريري، وفي حينها أرجعت الحكومة هذه الارتفاعات إلى أسباب عدة أبرزها ارتفاع سعر الصرف".
وتابع مبديًا استغرابه: "الغريب في الأمر أن أسعار الصرف حالياً انخفضت لأكثر من 10% عن الفترة السابقة إلا أن أسعار المشتقات النفطية بقيت على حالها، وكنا ننتظر انخفاضاً في أسعارها يوم أمس لكونه كان الموعد الثابت النصف شهري لرفع أسعار المشتقات النفطية".
وأضاف مستدركًا: "لكن يبدو أن الحكومة في حالة سبات رمضاني أو أنها سريعة في رفع الأسعار ومتأنية في خفضها".
وأشار "حميدة" أيضًا إلى أنه من حق القطاع الاقتصادي الوطني أن يسأل الفريق الحكومي بكل شفافية عن العقلية التي يدار بها الاقتصاد والصناعة الوطنية خصوصاً مع تراكم المشكلات التي باتت دون حل وتحولت من مشكلات طارئة إلى عقبات مستعصية.
ثم أكد أن الصناعيين لا يريدون تحميل الخزينة أعباء إضافية ولكن بالمقابل يطالبون بألا تحملهم عبء سوء الإدارة لهذا القطاع أو ذاك.
وختم نائب رئيس غرفة صناعة حلب بقوله: "نحن اليوم أحوج ما نكون لفريق حكومي وخصوصاً الاقتصادي منه ينطلق من أرض الواقع ويمتلك عينين اثنين وليس عين واحدة ويكون أكثر ديناميكية في الفعل وليس بالقول فقط، عندها يمكن أن نكون بخير لأننا اليوم لسنا بخير".
شارك
