أعاد الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، طرح مسألة حذف الأصفار من الليرة السورية، إذ أكد أن حذف صفر واحد فقط من العملة لا يحتاج بالضرورة لسحب كل الأوراق النقدية القديمة المتداولة و طباعة عملة جديدة.
وفسر وجهة نظره بأن التضخم النقدي في سوريا لم يصل لمرحلة التضخم النقدي الجامح لحذف ثلاث أصفار وأكثر، لذلك فإن حذف صفر واحد فقط من العملة هو أكثر منطقية للتداول بالسوق.
وأوضح "خزام" أن حذف صفر واحد من العملة مع طرح عملة جديدة سيجعل الإصدار القديم من كل العملات قابل للتداول مع حذف صفر من العملة الورقية و حذف صفر من الأسعار.
وأضاف: "إن طباعة عملة جديدة بحذف صفر يعني (5,000 ليرة = 500 ليرة) والأسعار كلها بالسوق تقسيم 10، مثال (سلعة سعرها 10,000 ليرة يصبح سعرها 1,000 ليرة)، (1 دولار = 13,200 ليرة = 1,320 ليرة)، (الراتب 250,000 ليرة = 25,000 ليرة)".
لكن "خزام" أكد أن حذف الأصفار من العملة هو ليس حل لأزمة التضخم النقدي وإنما هو حل لتداول كميات كبيرة من النقود.
وأشار الخبير أن تثبيت القوة الشرائية الجديدة المرتفعة لليرة السورية مقابل الدولار بعد حذف صفر من العملة يحتاج لاتباع سياسة نقدية واقتصادية احترافية من خبراء باقتصاد السوق في المصرف المركزي، عن طريق تحرير الأسواق من كل قيود حركة البضائع، وقيود النقد الأجنبي، من أجل زيادة الصادرات وتخفيض الواردات و معه زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة و زيادة القوة الشرائية للعملة الجديدة؛ وإلا فإن الأسعار سوف تعود لتتضاعف 10 مرات لنعود لنفس التضخم القديم دون فائدة، بحسب قوله.
في نفس الموضوع، قالت الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب" في تصريحات لها منذ العام الماضي، إن نجاح حذف الأصفار من العملة السورية يتوقف على عوامل متعددة، مؤكدة أنه إجراء تقني فقط.
وأشارت الباحثة في تصريح صحفي، إلى أن نجاح تطبيق هذا الإجراء مرهون بنجاعة السياسات الاقتصادية، التي تترافق أو تسبق هذا الإجراء الفني، موضحة أن سعر الصرف هو سعر عملة دولة ما بالنسبة لعملة دولة أخرى، و"عند تغير سعر الصرف، يُقال إنه حدث ارتفاع أو انخفاض في العملة المحلية مقابل انخفاض أو ارتفاع في العملة الأجنبية".
ولفتت "سيروب" إلى أن التجارب الناجحة للدول التي لجأت لحذف الأصفار من عملتها، أظهرت، رغم ضآلتها مقارنة مع التجارب الفاشلة، بأن أفضل وقت للتنفيذ هو بداية النمو الاقتصادي، بعد معالجة مسببات التضخم المتمثلة في زيادة الإنتاج المحلي والصادرات واستقرار سعر الصرف والحد من الواردات، مؤكدة أن التضخم سيتفاقم أكثر من السابق في حال عدم تحقق الشروط المذكورة.
وخلصت إلى أن الاقتصاد السوري لم يبدأ بعد بالتعافي مع ارتفاع مستمر ومزمن في الأسعار وعدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية، فضلا عن الإفراط في المعروض النقدي الناجم عن سياسة التمويل بالعجز وغياب وضعف الثقة في أي قرار حكومي، ما يجعل قرار إزالة الأصفار من الليرة السورية غير فعال، "بل سيكون مجازفة خطيرة للاقتصاد، وسيتفاقم الوضع الاقتصادي ليصبح أكثر سوءا"، مثلما قالت.
شارك
