نفى مصرف سوريا المركزي الأنباء والإشاعات التي تحدثت عن سحبه لفئات نقدية من التداول في سوريا، مشيراً إلى أنه يسحب الأوراق النقدية التالفة فقط ويستعيض عنها بجديدة.
وقال "المصرف المركزي" في بيان نشره عبر حسابه على فيس بوك: "نؤكّد على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أم الأوراق النقدية المصدرة أصولاً".
وأضاف أنه ينفي "ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات من التداول، حيث يتم سحب أي إصدار من الأوراق النقدية من التداول لأي من الأوراق النقدية أو تبديلها بموجب مرسوم يذاع على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة"، على حد زعمه.
وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي "يسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى حسب حاجات التداول. وعليه يجدر التنويه إلى إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات من قبل المواطنين وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى أصولية إلى مصرف سورية المركزي تتضمن كافة التفاصيل".
وشدّد "مصرف سوريا المركزي" في ختام بيانه على "ضرورة توجه المواطنين إلى فتح الحسابات المصرفية واستخدام القنوات الإلكترونية في عمليات الدفع كونها آمنة وغير محددة بسقف وتسهم في التخفيف من المخاطر ومن الأعباء التشغيلية الكبيرة في حمل النقود ونقلها"، بحسب تعبيره.
ويشتكي الأهالي في سوريا من الإزعاج الذي يسببه التعامل بفئات العملة الورقية الصغيرة، بل وحتى المتوسطة منها، فقلما تجد من يقبل منك الـ 200 وما دون، أما الـ 1000 والـ 500 فستكون حملًا ثقيلًا في المعاملات المالية الكبيرة، بل وحتى المعاملات اليومية الاعتيادية.
وهكذا فقد أكد الناس أنهم يتحاشون التعامل في الليرة السورية من فئتي 500 و1000 ليرة، بسبب "ثقل رزمها"، خاصة إذا ما كانت عملية الشراء تتطلب مبالغ كبيرة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
ويتجنب المتعاملون بمبالغ كبيرة تسلم أوراق فئتي الـ 500 و1000، بسبب رزمها الكبيرة، لا سيما الطبعات القديمة المهترئة، وفي أحيان كثيرة يتم في التعاملات اشتراط الحصول على فئتي الألفين والخمسة آلاف، لتخفيف أعباء حمل رزم النقود.
وأدى الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق.
ومؤخرًا، يعاني الأهالي في سوريا، المضطرون إلى تحويل أموالهم عبر المحافظات لتسيير عمليات البيع والشراء أو للدراسة أو لتأمين مصاريف علاج وغيرها، من مشكلة نقص المبلغ المستلم من الحوالة في أغلب الأحيان ولشركات متعددة، إضافةً لامتناع بعض شركات التحويل من قبول مبالغ من فئات الـ 500 و 1000 ليرة ذات الإصدار القديم.
في هذا الصدد، يشرح "محمود بدر"، وهو تاجر من حلب يسكن في طرطوس، أنه وجد حلاً آخر لتحويل ثمن بضاعته إلى تجار حلب، عن طريق تحويلها عبر أكثر من شركة في اليوم ذاته، ولفت إلى أنّ هذا الحل قد لا ينجح دائماً، لأن بعض الشركات توقف عمليات التحويل بحجة عدم وجود شبكة.
وأضاف: "المشكلة الأكبر هي رفض شركات التحويل استقبال النقود من فئتي الـ 500 والـ 1000 ليرة سورية، إذا كان إصدارها قديماً".
وذكر أن بعض الشركات تشترط أن تكون جميع النقود من فئة الـ 2000 والـ5000 ليرة سورية، لذلك يقوم بتبديل العملات بالفئات المطلوبة بطرق تضطره لدفع عمولة لقاء ذلك.
من جانبها، أكدت موظفة في شركة تحويل في حديثها لصحيفة محلية، طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم الشركة لأسباب خاصة، أنّ الشركات مجبرة على اتباع إجراءات السؤال والتأكد من الحوالات كما يُطلب من الشركة التأكد من مصدر الحوالة المرسلة فيما إذا كانت خارجية، لأنه إذا ثبت تعامل غير قانوني، فإن المرسل يتهم ويبلغ عنه فوراً، وهذه الإجراءات قانونية وضرورية.
شارك
