العمال في سوريا يتركون العمل بسبب التأخير المتعمد لتنفيذ قانون الحوافز

صدر مؤخرًا قرار لمجلس الوزراء، قضى بالتريث في تطبيق المرسوم رقم (252) لعام (2022) المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة، لتنعكس نتائجه مباشرةً على قطاع العمل، بحيث شهدت بعض الشركات الإنتاجية حالةً من "تسرب العمال" وانخفاضاً في الإنتاج وصل إلى النصف في بعض الشركات وفسخ عقود العمل للعمال غير المثبتين.

تعقيبًا على ذلك، قال مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة "عبد الرحمن اليوسف"، إن هناك بالفعل "تسرب عمال رهيباً"، خاصة بعد قرار "التريث" الذي صدر عن مجلس الوزراء؛ والنتائج سلبية بشكل غير متوقع، فالإنتاج في الشركة انخفض إلى النصف ولولا بعض الإجراءات التي اتخذت من الإدارة لكانت اليوم الشركة من دون أي عامل ولم ينتج متر قماش واحد.

وكشف "اليوسف" أنه في كل يوم يتسرب عامل أو اثنان من الشركة إلى القطاع الخاص أو إلى الأعمال الشخصية وخلال الشهرين الماضيين تسرب 25 عاملاً بسبب ضعف الرواتب مقابل عبء العمل ليأتي القرار ويكون بمنزلة الضربة القاضية وبين أنه في اليوم الأول من العمل بعد صدور القرار كان هناك حالة من الإضراب عن العمل ويأس شديد أصاب العمال.

وأضاف: "نحن الشركة الأولى في سورية التي ناقشت نظام الحوافز مع وزارة التنمية الإدارية وعلى هذا الأساس قمنا بإعداد برنامج حاسوبي لصرف الحوافز لنفاجأ بقرار التريث حتى إشعار آخر".

وأشار "اليوسف" إلى أنه عند مناقشة نظام الحوافز مع وزارة التنمية الإدارية اقترحت الوزارة إقصاء 50 بالمئة من العمال عن الحوافز بحجة أن ليس جميع العمال يعملون بشكل جيد مما أوقع الشركة في ورطة تغيير التسميات الوظيفية للعمال كي يشملهم نظام الحوافز.

بدورها أكدت مديرة الإنتاج في الشركة "شذى صالح" أن الوضع مأساوي عندهم وهناك تسرب عقود بشكل كبير وخلال أسبوع واحد كان هناك فسخ لـ4 عقود عمل.

وقالت إن القرار ظهرت نتائجه مباشرة فالتعميم صدر يوم الخميس لنفاجأ في يوم السبت أنه كان هناك غياب كبير من العمال، وفي صالة إنتاج واحدة كان هناك 10 عمال غائبين من أصل 14 عاملاً.

وأشارت "صالح" إلى أن الورقة الأخيرة والتشجيع الوحيد لضمان بقاء العمال والحفاظ عليهم في الشركة كانا قرار الحوافز خاصة أن الشركة إنتاجية والعامل يعمل في ظروف قاسية (درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، العامل يقف 8 ساعات على آلة متأملاً بتعويض يخفف عنه).

ورأت أن قرار التريث خلق أزمة كبيرة في الشركة، فالعامل الشاب يأتي بموجب عقد عمل على راتب 200 ألف لا يستطيع تكوين أسرة خاصة أن أغلبية العمال غير مثبتين ولا يربطهم بالعمل سوى المقابل المادي الذي يكافئ جهدهم وتعبهم.

وبينت أنه بمجرد صدور القرار لم يعد لدى الشركة أي صلاحيات في صرف مكافأة لأي عامل، مضيفةً ختامًا: "ما الذي يجبر العامل أن يقف على آلة 8 ساعات من دون أي مقابل؟".