يعاني الأهالي في سوريا، المضطرون إلى تحويل أموالهم عبر المحافظات لتسيير عمليات البيع والشراء أو للدراسة أو لتأمين مصاريف علاج وغيرها، من مشكلة نقص المبلغ المستلم من الحوالة في أغلب الأحيان ولشركات متعددة، إضافةً لامتناع بعض شركات التحويل من قبول مبالغ من فئات الـ 500 و 1000 ليرة ذات الإصدار القديم.
في هذا الصدد، يشرح "محمود بدر"، وهو تاجر من حلب يسكن في طرطوس، أنه وجد حلاً آخر لتحويل ثمن بضاعته إلى تجار حلب، عن طريق تحويلها عبر أكثر من شركة في اليوم ذاته، ولفت إلى أنّ هذا الحل قد لا ينجح دائماً، لأن بعض الشركات توقف عمليات التحويل بحجة عدم وجود شبكة.
وأضاف: "المشكلة الأكبر هي رفض شركات التحويل استقبال النقود من فئتي الـ 500 والـ 1000 ليرة سورية، إذا كان إصدارها قديماً".
وذكر أن بعض الشركات تشترط أن تكون جميع النقود من فئة الـ 2000 والـ5000 ليرة سورية، لذلك يقوم بتبديل العملات بالفئات المطلوبة بطرق تضطره لدفع عمولة لقاء ذلك.
من جانبها، أكدت موظفة في شركة تحويل في حديثها لصحيفة محلية، طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم الشركة لأسباب خاصة، أنّ الشركات مجبرة على اتباع إجراءات السؤال والتأكد من الحوالات كما يُطلب من الشركة التأكد من مصدر الحوالة المرسلة فيما إذا كانت خارجية، لأنه إذا ثبت تعامل غير قانوني، فإن المرسل يتهم ويبلغ عنه فوراً، وهذه الإجراءات قانونية وضرورية.
ثم فإن موظف في إحدى شركات التحويل كشف أنه يحق لهم كشركة معرفة مصدر “الحوالة”، لذلك يطلب موظف الشركة رقم هاتف المرسل إليه من الشخص المرسل، للتأكد ما إذا كانت الحوالة قادمة عبر شركة معينة غير مرخصة أو خارجية، وذلك لزيادة الأمان وحفظ الحقوق.
وفيما يخص عدم قبول النقود من فئة الـ 500 والـ1000 ليرة الإصدار القديم، أوضح الموظف أنه من غير المعقول قبول مبلغ خمسة ملايين ليرة بهذه الفئة، لأن حجمها سيكون مضاعفاً، فهي تحتاج إلى أماكن تخزين أكبر وعمليات نقل مكلفة ومرهقة.
ولفت إلى أن العملة من الإصدار القديم غالباً متهالكة وممزقة، ويصعب عدّها بواسطة العدادات، وتحتاج إلى وقت طويل من أجل ذلك، فلا يمكن قبولها لأنها ستسبب مزيداً من “الازدحام والمشكلات” في شركات التحويل.
أما رد الجهات الحكومية، فكان أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس "نديم علوش" أكد أن دورياتهم جاهزة لضبط أي مخالفة في حال ورود أي شكوى عن نقص في الحوالات المستلمة أو تقاضي عمولة زائدة أو تمنّع شركات التحويل عن استلام قطع نقدية من فئة 500 أو 1000 ليرة إصدار قديم لتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم للقضاء.
وقد استأنف مصرف سوريا المركزي، العمل بسقف الحوالات المحددة سابقاً، بعد خفضها لعدة أيام، حيث قام قبل عدة أسابيع بتخفيض سقف التحويل اليومي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد.
وقال المصرف المركزي في بيان، إنه أعاد سقف الحوالات الداخلية لشركتي الهرم والفؤاد، إلى 5 ملايين ليرة للشخص الواحد. وأضاف أنه نظّم حركات السيولة، واستأنف العمل وفق القرارات والتعليمات الناظمة لسقف الحوالات المحددة سابقاً.
والواقع بحسب مراقبين، أن عملية إرسال حوالة داخلية في سوريا أصبحت عسيرة بشكلٍ كبير لم تكن عليه من قبل، إذ تم إغلاق كل المكاتب في ريف حمص ودمشق، علاوةً على فرض إجراءات مراقبة شديدة أثناء إرسال الحوالة من كاميرات وتصوير فيديو وغيره، بحيث يتم معاملة الشخص "كأنه متهم محتمل بجريمة"، كما يصف البعض.
ويؤكد آخرون أن تلك الإجراءات تستهدف التعسير على من يقوم باستلام الحوالات الخارجية عن طريق إشعار داخلي، حتى يتم جعلها محصورةً ضمن الشركات الرسمية التي تقدم أسعار صرف وفقًا لنشرات المركزي، يراها البعض غير عادلة.
شارك
